اخبار من اليمن عدن تايم / خاصكشف خبير اقتصادي عن التأثيرات السلبية التي ستنعكس على اسعار الصرف بسبب وصول كميات جديدة من الاموال الحكومية المطبوعة بالخارج الى البنك المركزي بعدن امس الخميس .

وقال مساعد القطيبي الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة عدن في تصريحات خاصة لعدن تايم انه : "في ظل اضطراب الوضع السياسي للبلد وتفاقم المشكلات الاقتصادية والخدماتية وعدم وجود بوادر تلوح في الأفق حول معالجات حقيقية للمشكلات التي تعصف بالبلد وأهمها مشكلات أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات بشكل عام والتي تشهد تقلبات كبيرة بين الفينة والأخرى فالأجدر بالحكومة أن تعزف عن اتخاذ أية اجراءات من شأنها أن تفاقم من حجم هذه المعاناة".

واضاف : "الأخبار التي تحدثت عن استيراد كمية من النقد المحلي والتي قيل أنها تقدر بمائة مليار ريال ولدت حالة من الخوف والهلع لدى المتداولين للعملة المحلية فوق تخوفاتهم السابقة من عودة حالة التدهور المريع لأسعارها خصوصا بعد التدهور الكبير الذي طالها في الفترات الماضية والذي جاء بعد قيام الحكومة بطباعة كميات هائلة من النقد المحلي دون غطاء نقدي له".

واوضح القطيبي : "إن ما يبدو عليه واقع الحال اليوم أن الحكومة عندما قامت بطباعة كل تلك الكميات من العملة خلال العامين الماضيين لم تقم بطباعة هذه الكميات وفقا لحجم احتياجاتها الفعلية، أي أن قرار تحديد هذه الكميات لم يبنى على دراسة دقيقة وحقيقية لحجم الاحتياج الفعلي من العملة المحلية".

واشار ان الحكومة "قامت بطباعة ما يزيد عن تريليون وسبعمائة مليار ريال خلال العامين الماضيين في الوقت الذي يفوق حجم المعروض النقدي من هذه العملة في السوق المحلية عن ثلاثة ونص تريليون ريال، أي أن المبالغ التي قامت بطباعتها مؤخرا تصل الى حوالي 50% من حجم العرض النقدي المتوفر في السوق المحلية... فهل كنا بحاجة -فعلا - الى كل هذه المبالغ؟!!".

ولفت ان "العرض النقدي السابق والذي يبلغ حوالي ثلاثة ونصف تريليون ريال كان معظمه عبارة عن أموال مخزنة في بيوت خاصة لدى جهابذة السوق والمتنفذين والذين سارعوا الى التخلص منها عند علمهم بقيام الحكومة بطباعة واستيراد كميات من عملتها المحلية وهو ما فاقم من حالة التدهور التي طالت أسعار صرف العملة حينها...".

واكد القطيبي ان "اليوم تجاوز حجم المعروض النقدي من هذه العملة الخمسة تريليون وبزيادة قد تصل الى 50% خلال العامين الماضية وللأسف لم يقابل هذه الزيادة أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلد بل كان هناك تراجع كبير في جميع المؤشرات الاقتصادية نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها البلد وهذا ما سيجعلنا نتوقع السيناريوهات المتشاؤمة طالما استمر الوضع على ما هو عليه".

ويرى القطيبي ان "إعلان البنك المركزي عن أنه سيقوم بالاحتفاظ بهذه الأموال كاحتياطي لديه وبأنه لن يضخها الى السوق أمر قد يساهم في التخفيف من الآثار السلبية للنقود التي تم طباعتها واستيرادها مؤخرا.. لكن طالما سيقوم البنك باحتجاز هذه المبالغ على هذا النحو فلماذا قام بطباعتها بهذا الحجم طالما السوق المحلية لا تحتاج لها؟؟!".

وتسائل في ختام حديثه "ثم لماذا لم يتم التكتم على عمليات استيراد هذه الكميات علما أن مبدأ السرية مهم جدا في هذا الخصوص".