اخبار من اليمن ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لقطاعي الصناعة والأعمال إلى 791 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 بزيادة قدرها 43.5 مليار درهم وبنمو نسبته 5.8% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017.

ويعكس التوسع المتواصل للبنوك العاملة في تقديم التسهيلات المالية للصناعة والأعمال وفقا لما تظهره إحصاءات مصرف الإمارات المركزي النشاط المضطرد في أعمال القطاعين منذ بداية العام الجاري.

ويعد القطاعان من أكثر القطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارات ويشكل إجمالي رصيد القروض المقدمة لهما نحو 47.3% من إجمالي التسهيلات المالية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات والتي بلغت قيمتها بحسب إحصاءات المصرف المركزي 1.503 تريليون درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2018.

ويتضح من خلال إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة التسهيلات المالية المقدمة للقطاعين بلغت نحو 15.3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 وهي القيمة نفسها المسجلة أيضا في الربع الثاني من العام ذاته في حين وصلت إلى نحو 2.3 مليار درهم في الربع الثالث ووصلت في شهر أكتوبر وحده إلى نحو 10.6 مليار درهم.

وكان المسح الميداني الذي نفذه المصرف المركزي قد توقع نمو الطلب على الائتمان بجميع أشكاله خلال الربع الأخير من عام 2018 ليشمل جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.