اخبار من اليمن أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية أن الجنيه المصري تفوق على نظرائه من عملات الأسواق الناشئة في خضم الموجة البيعية بتلك الأسواق، وتراجع 1% فقط أمام الدولار. وأرجع التقرير صمود الجنيه لعدة أسباب أبرزها إقدام البنك المركزي على التعويم في 2016؛ ما تسبب في تراجعه حينها بنحو 50%، إضافة إلى أن سعر الصرف الحقيقي الفعال، وهو سعر الصرف مع الأخذ في الاعتبار فروق معدلات التضخم مع الشركاء التجاريين، أقل من متوسطاته التاريخية بنحو 15%، والأكثر من ذلك هو تحسن عجز ميزان المعاملات إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.6% قبل التعويم.

كما توقع التقرير حدوث هبوط طفيف للجنيه؛ ففي الوقت الذي ترى فيه الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته المؤسسه، عدم حدوث تغير جوهري في سعر الصرف، إلا إنهم يتوقعون هبوط الجنيه. ويتوقع 3% فقط استمرار سعر صرف الجنيه عند المستوى الحالي أو ربما ارتفاعه. ويتوقع 66% من المشاركين أن يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بحلول مطلع العام المالي المقبل مستوى يتراوح بين 17.51 و19.5 جنيه.

لكن ما الذي ينتظر الجنيه خلال 2019 حتى يواصل الجنيه صموده؟ وفقا للتقرير فإن هناك 3 خيارات أمام صانعي القرار؛ الأول هو السماح للجنيه بالتراجع أمام الدولار لموازنة الطلب والعرض على العملة الأجنبية، مع الأخذ في الحسبان أنه بعد تحسن ميزان المدفوعات خلال السنوات الماضية لن يواجه الجنيه أزمة كبيرة؛ إذ إنه غير مسعر بأعلى من قيمته الحقيقة أمام الدولار. ويضيف التقرير "في هذا السيناريو لن يواجه الجنيه تراجعات حادة، وسيبعث رسائل إيجابية للمستثمرين حول التزام صناع السياسة النقدية بالتحرير الكامل لسعر الصرف". والحل الثاني هو تدخل المركزي للحفاظ على سعر الصرف والسحب من الاحتياطي، خاصة أن البنك المركزي في موقف قوي يمكّنه من فعل ذلك ولكن لفترة قصيرة من الوقت، خاصة أن الاحتياطي يغطي الاحتياجات التمويلية الخارجية، التي تمثل مجموع عجز الحساب الجاري والدين الذي يحل أجله خلال العام المقبل، والمقدر بنحو 27 مليار دولار.

أو البديل الثالث، وهو مزيج من الخيارين: يرى التقرير أن صانعي القرار قد يلجأون في نهاية المطاف إلى استخدام الخيارين، فمن المنتظر أن يحاول البنك المركزي إحكام قبضته على الجنيه والدفاع عنه باستخدام الاحتياطات الأجنبية، ولكن تلك الخطوة ستؤدي إلى رد فعل سلبي من صندوق النقد الدولي وسيسمح في نهاية المطاف بهبوط العملة.

ويبدو أن البديل الثاني، هو الأقرب لصانعي القرار في مصر، خاصة مع توقعات ببلوغ حصيلة العملة الصعبة 86.7 مليار دولار في 2019، من 7 مصادر، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لجريدة "اليوم السابع"، تتضمن زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصادرات متوقعة للخارج تبلغ نحو 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس.

وهو ما يمكن البنك المركزي من دعم الجنيه للصمود أمام الدولار خلال العام الجديد. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي قليلا لـ44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ44.501 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ما يكفي الواردات السلعية لنحو 8.5 شهر.

ويعتقد تقرير «كابيتال إيكونوميكس» أن قيمة الجنيه ستتراجع أمام الدولار بنهاية العام المقبل ليبلغ سعر العملة الأمريكية 19 جنيها، مع استمرار الاتجاه الهبوطي في 2020 ليبلغ سعر الدولار 20 جنيها.