الارشيف / اخبار اليمن

'اليمن العربي ' ينقل معاناة موظفي المحاكم والنيابات في حضرموت

اخبار من اليمن اليمن العربي - عبدالله محسن الشادلي 

بعد إعلان نادي القضاة تعليق مزاولة الأعمال القضائية نتيجة لعدم تلبية المطالب التي تم الإتفاق عليها، تضامن المواطنون وذوي العلاقة في حضرموت مع مطالب القضاة، بإعتبارها حقا مشروعا لهم وكتعبير على عدم رضاهم من مماطلة المسؤولين متعمدي الأحداث الأخيرة، لاسيما أنه تم إقرار التسويات بالفعل. 

وتردت الحياة في حضرموت عقب التعليق القضائي وسط قلق من الوضع الذي آلت إليه الأمور، والذي قد يستمر الى أجل غير مسمى في حال عدم تنفيذ ما تم إقراره من تسويات بحق القضاء والقضاة. 

وبحسب التحقيق الذي أجراه موقع 'اليمن العربي ' في مدينة المكلا، إتضح أن موظفي المحاكم والنيابات يعانون من وضع صعب لا يتناسب بشكل طردي مع مجال القضاء من زوايا عديدة بدء من غلاء المعيشة وحتى الحماية الشخصية. 

ويشير بعض المحامين الذين تواصل معهم مراسل 'اليمن العربي ' عبر الهاتف، أنهم لا يتمتعون بأي حقوق تذكر ناهيك عن تردي مرتبات بعضهم كون المرتبات غير متساوية لدى الجميع. 

ويستغرب خريجو الحقوق الحضارم - من جامعة عدن - عدم تضامن القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية مع الدعوة المعلن عنها لتعليق أعمال القضاء لإنتزاع المطالب التي تم العبث بها وتعمد تأخيرها. 

ويقول خريجو الحقوق إن غض قضاة المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين الطرف عن الأحداث التي تشهدها المناطق المحررة والجنوبية، أمر يثير الريبة والجدل وكأنه يعبر على رضاهم بالوضع السابق ولا يطالبون بأي حقوق لهم أو لغيرهم .. لافتين إلى أنهم لا يجدون أي تفسيرا مغايرا لذلك .. ومطالبين بتوضيح الأمر للجميع كون ذلك حقا عليهم ليبدو تضامنهم. 

الناشط الحقوقي هادي محمود يقول 'لليمن العربي '، يعد الموظفون والإداريون بالنيابة العامة من اعوان القضاء وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية وبذلك يكون جميع موظفي النيابة العامة بدرجة معاون نيابة الا انه في الواقع العملي يتم رفض منحهم تلك الدرجه باعتبارها درجة قضائية.

ويضيف محمود، بالرغم من اهمية عمل الموظفين الاداريين بالنيابة العامة الذي يشكلون مانسبته اكثر من 70% من الكادر البشري العامل في النيابة العامة وبذلك يقومون باعمال تشكل مانسبته 70% من مجموع العمل داخل النيابة العامة الا ان تجاهل دورهم واقصائهم عن الانتماء الى الهيئة الذي يعملون بها يؤدي الى تكريس انفصالهم وازدواجهم في عملهم والانتماء فهم يعملون في النيابة العامة والنيابة العامة لاتعترف لهم بانه اعضاء فيها.

ويتابع محمود، هذه الازدواجية نتيجة تراكم منذ تاسيس النيابة العامة والذي يستوجب اعادة النظر في التعامل معهم وبما يؤدي الى تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.

وختم الناشط الحقوقي حديثه بالقول، نأمل من مجلس القضاء الاعلى سرعة تشكيل لجنة قانونية من العاملين في النيابة العامة "قضائيين واداريين" لدراسة موضوع تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته وازالة المعوقات. 

يمكن عرض تفاصيل الخبر بالكامل من مصدره الرئيسي اليمن العربي
'اليمن العربي ' ينقل معاناة موظفي المحاكم والنيابات في حضرموت ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر 'اليمن العربي ' ينقل معاناة موظفي المحاكم والنيابات في حضرموت، من مصدره الاساسي موقع اليمن العربي.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى 'اليمن العربي ' ينقل معاناة موظفي المحاكم والنيابات في حضرموت.