أخبار عاجلة
أحياناً... (أحوال الجمعيات الخيرية) -

غرامات على مخالفي قوانين الضرائب

غرامات على مخالفي قوانين الضرائب
غرامات على مخالفي قوانين الضرائب

غرامات على مخالفي قوانين الضرائب، تتابعوه عبر موقعنا من اليمن.
الخبر غرامات على مخالفي قوانين الضرائب، تم نشره اليوم الاثنين ، في موقع الحياة.
ولمتابعة التفاصيل لهذا الخبر او غيره واصل قراءة غرامات على مخالفي قوانين الضرائب.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قرار رقم 39 لعام 2017 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها «الهيئة الاتحادية للضرائب»، والقرار رقم 40 في شأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية. ووزعت الهيئة جداول تفصيلية لرسوم الخدمات المقدمة والغرامات والعقوبات على المخالفات والغرامات على المخالفات الإدارية والتي تبلغ في حدها الأدنى 500 درهم (150 دولاراً) وفي حدها الأعلى 50 ألف ريال (15 ألف دولار)، أو 50 في المئة من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع في ما يتعلق بالمخالفة.

ويأتي اعتماد الحكومة هذين القرارين بعد يوم واحد من بدء تنفيذ الضريبة الانتقائية والتي تشمل حتى الآن 1610 سلع من التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وتتعامل بها 260 شركة. ويُنتظر أن تبدأ دولة الإمارات في 1 كانون الثاني (يناير) المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تم تحديدها بالتنسيق مع دول الخليج ونسبتها 5 في المئة.

وأكّد نائب حاكم دبي وزير المال رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للضرائب» الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «هذه القرارات تعزز مستوى الشفافية في علاقة الهيئة الاتحادية مع المتعاملين، وتشكل حافزاً لضمان الامتثال والالتزام التام من جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للامتثال والتقيد بالأنظمة والإجراءات الضريبية». وأضاف أن «الهيئة ماضية في تقديم خدمات ضريبية وفقاً لأرقى المعايير العالمية، إذ سيشكل دليل رسوم الخدمات قاعدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملون لمعرفة الكلفة المترتبة عليهم للامتثال للإجراءات الضريبية، وقد تم اقتراح هذه الرسوم بعد دراسات وافية للوقوف على إمكان تقديم خدمات مميزة بأقلّ كلفة تحقيقاً لرؤية ورسالة الهيئة لتوفير خدمات ذات جودة عالية».

وينص قرار مجلس الوزراء رقم 39 على أن تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها، إذ ستكون خدمتا التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية مجانيتين، بينما سيتم تحصيل رسوم قيمتها 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة. وتبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين 3 آلاف درهم لمدة 3 سنوات، وسيتم تحصيل رسوم بالقيمة ذاتها في مقابل تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين لمدة 3 سنوات.

وتبلغ رسوم تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة 10 آلاف درهم لمدة سنة، وسيتم تحصيل رسوم بالقيمة ذاتها للتجديد، فيما ستبلغ رسوم تسجيل منطقة محددة ألفي درهم سنوياً، ولم تفرض رسوم على خدمة تسجيل أمين مستودع وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع إلكترونية، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب للحصول على إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة.

وتسري أحكام القرار على كل المخالفات الواردة في القوانين، ويجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأي مخالفة واردة، وألا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة التي تم إصدار تقويم الغرامات الإدارية في شأنها. وبموجب القرار، لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة، بينما يحق للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

غرامات على مخالفي قوانين الضرائب ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر غرامات على مخالفي قوانين الضرائب، من مصدره الاساسي موقع الحياة.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى غرامات على مخالفي قوانين الضرائب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «الإذاعة والتلفزيون»: إنشاء أكاديمية إعلامية وشركة إنتاج وأخرى للاستثمار في أصول الهيئة
التالى بورصة قطر تتعافى وسهم «زين» يتراجع في الكويت