اخبار من اليمن يعاني المواطنون في العاصمة صنعاء حيث تحكم جماعة الحوثي أو في عدن وغيرها من مدن اليمن حيث السلطة الشرعية، جراء ارتفاع الأسعار، رغم التعافي والتراجع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني.

وشكا مواطنون من أن الأسعار ما زالت مرتفعة في أغلب المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية.

وأشاروا الى أن المولات والمراكز التجارية تواصل البيع دون تخفيض واضح في الأسعار، حيث إن بعض هذه المولات والمراكز التجارية خفضت الأسعار بنسبة لا تتعدى 5% بالمائة والمفترض أن تتراجع الأسعار المرتفعة إلى نسبة 50 بالمائة على الأقل، حيث والفارق كبير بعد هبوط الدولار مقابل الريال اليمني.

ولفتوا أن مالكي المطاعم والمقاهي والبوافي ما زالوا يبيعون المأكولات بأسعارها المرتفعة السابقة دون أي تخفيض.

واوضحوا أن الشركات التجارية الخاصة بالكهرباء تبيع الكيلو من التيار الكهربائي من 300 إلى 350 ريالاً غير الاشتراك الأسبوعي، ومازال مالكو الوايتات الخاصة ببيع المياه للمواطنين يبيعونها بأسعار مرتفعة للغاية يعجز المواطن عن الحصول على الماء فيلجأ إلى البحث عن القليل من الماء من المساجد وخزانات السبيل التابعة لفاعلي الخير في أحياء العاصمة صنعاء.

وعبر السكان عن استيائهم وسخطهم من عدم وجود ضابط لجشع التجار، فقد أصبح المواطنون ضحية يتناهشها الجميع كسلطة أمر واقع وكجهات تجارية خاصة دون أي رحمة.. وقالوا: يرتفع الدولار فترتفع التسعيرة.. وليس العكس.. نزل الديزل من 11600 إلى 9500 ريال والمفترض ينزل إلى 5000 ريال كحد أدنى.

وقالوا إن التجار ومالكي المطاعم وأصحاب الوايتات ومالكي شركات المزودة للتيار الكهربائي يقومون باستغلال المواطنين بصورة بشعة دون أي خجل او أدنى ضمير، غير مقدرين الظروف المعيشية القاسية للمواطنين جراء الحرب ومصادرة المليشيا لمرتباتهم منذ أربعة أعوام.

وناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتابعة للأمم المتحدة بإلزام سلطات  الأمر الواقع في مناطق الشرعية والحوثي بضبط الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه والتخفيف على المواطنين ووضع حد لجشع التجار نظرا لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وانعكاساته المفترضة على كل الأسعار في مختلف المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية والمأكولات، وأسعار الوقود والغاز وقطع غيار السيارات والملابس ومواد البناء… الخ.

وأكدت تقارير أممية، صدرت مؤخراً، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في اليمن ارتفع ووصل إلى 35% خلال العام الجاري، خاصة ما يتعلق بأسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية اللذين يكونان أكثر عرضة وتأثراً بتقلبات الأسعار الدولية للوقود، وسعر الصرف باعتبارهما الأكثر تأثيراً على معدل التضخم العام والظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للسكان.