قـدّر الخبير الاقتصادي عياض اللومي، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، احتياجات تونس من الاعتمادات المالية بـ100 مليار أورو (330 ألف مليون دينار) لدفع الاستثمار في البلاد وإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وتابع، '' يجب أن نخصّص هذه الأموال لمخطط استثمار واضح وبرنامج حقيقي لدفع النمو وخلق الثورة ''

كما حذّر اللومي، خلال استضافته ببرنامج ''هات الصحيح''، من زيد تفاقم العجز التجاري الذي قد يقارب الـ18 ألف مليون دينار بنهاية العام الحالي.

وشدّد على ضرورة إيقاف التوريد لفترة معيّنة مثلما ما فعلت الحكومة سنة 1986، التي رشّدت التوريد بنسبة 30 بالمائة في تلك الفترة.

واقترح الخبير المحاسب، تعويم العملة التونسية، قائلا إنّ تعويم الجنيه في مصر ساهم في دفع الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.

كما أشار أنّ سياسية التداين التي تنتهجها الدولة لتغطية العجز ودعم الميزانية، قد تقود البلاد إلى الإفلاس.

ودعا، في سياق متّصل، إلى سلم اجتماعية بين جميع الأطراف الاقتصادية، مؤكّدا على وجوب إلغاء الإضراب في الوظيفة العمومية.

كما طالب بـ''مصالحة حقيقية'' بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتفادي الازمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.