اخبار من اليمن ذكرت وسائل إعلام، أن المدعي العام الإيراني طلب من وزير الخارجية محمد جواد ظريف تقديم إيضاحات بشأن تصريحاته المثيرة حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد.  

وحسب متابعة "اليمن العربي"، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الأحد، إن الوزير ظريف أجاب برسالة عن طلب المدعي العام الإيراني حول تلك التصريحات، التي أحدثت جدلا سياسيا كبيرا في طهران.

وأوضح قاسمي في تصريح نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أن وزير الخارجية جواد ظريف وبعد عودته للبلاد في ختام زيارته إلى إيطاليا، أجاب في الموعد المحدد برسالة تضمنت 12 صفحة عن رسالة المدعي العام في البلاد.

كان ظريف قد علق مؤخرا حول الأجواء المثارة ضد لائحة مشروع قانون انضمام إيران لمعاهدة "فاتف" الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب قائلا "إن هناك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس".

وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تعليقه على أن عمليات غسل الأموال حقيقة واقعية في إيران وهناك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك.

وأضاف: "لا أتهم أي جهاز، لكن أعتقد أن هناك من لهم مصالح في هذه القضية".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية هذه انتقادات من جانب وسائل إعلام وشخصيات سياسية كبيرة في إيران.

وفي وقت سابق قال قاسمي إن تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لهذه الظاهرة أي استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الأجواء والضغوط النفسية أمام الإجراءات القانونية وتدابير الحكومة.

كانت صحيفة "كيهان" اللندنية قد ذكرت قبل أيام أن نسب عمليات غسل الأموال في إيران وصلت إلى أرقام فلكية، وفقا لتقارير واردة مؤخرا عن المركزي الإيراني تلمح إلى فتح حسابات مصرفية زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.

وتؤكد الأرقام الصادرة حديثا عن المركزي الإيراني أن حسابات بنكية لأكثر من مليون شخص داخل البلاد تفتقد لوجود أرقام التعريف البنكي، فيما تحوم شبهات حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في إيران؛ الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل في العالم، وفقا لكيهان.

وحث صندوق النقد الدولي، بداية شهر فبراير الجاري إيران على الالتزام بالقوانين الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، وطالبها بتعزيز أطر العمل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تتقيد بالمعايير الدولية بحلول فبراير/شباط 2019.

وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية، في أكتوبر الماضي، إن أمام إيران حتى فبراير/شباط المقبل، لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية، وإلا ستواجه عواقب فيما يتعلق بملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.