اخبار من اليمن قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي، إنه "يتعين أن يكون للمفوضية وجود أكبر داخل سوريا لمتابعة اللاجئين ومساعدتهم على العودة من الخارج وكذلك النازحين داخل الدولة التي تعاني من الحرب".

وبعد ثمانية أعوام تقريباً من القتال أصبح الرئيس بشار الأسد، يسيطر على معظم أنحاء سوريا وتبدو خطوط الجبهة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومنطقتين في الشمال والشرق، ما زالتا خارج سيطرة دمشق، دون أي تغيير في الوقت الراهن.

ويفكر كثير من السوريين الذين شُردوا داخل وخارج سوريا ومنهم أكثر من مليون في لبنان المجاور في إمكانية العودة لديارهم.

وقال غراندي في بيروت مع اقتراب حلول الذكرى الثامنة للحرب خلال أيام: "من المهم أن يكون لمنظمات مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود في مناطق العودة وأن تتمكن من متابعة العودة والتواصل مع العائدين ومساعدتهم في معالجة بعض المشكلات التي يواجهونها".

وأضاف: "بدون ذلك الوجود سيكون عنصر الثقة مفقوداً في عودة الأشخاص".

وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة.

وقال غراندي إن هناك "تحديات كبيرة" تمنع الناس من العودة إلى ديارهم بما في ذلك القضايا الأمنية والقانونية والإدارية.

وقال إن "المفوضية تعمل مع الحكومة السورية وروسيا بشأن هذه القضايا".

وأضاف: "القضايا المعقدة مثل القضايا القانونية والعفو هي قضايا سوريا تقررها الحكومة السورية. لكن الحكومة الروسية شاركت في جزء من نقاش مهم يتعلق بتهيئة الظروف على نحو أفضل لعودة اللاجئين".

وقال غراندي الذي توجه إلى لبنان بعد أن أمضى ثلاثة أيام في سوريا إنه نقل "رسالة قوية للغاية" بشأن تواصل المفوضية مع الحكومة السورية.

وقال: "نحن موجودون في بعض المناطق. أنا نفسي تمكنت من الذهاب إلى حمص وحماه (الأسبوع الماضي) لم يكن الأمر معقداً. بالنسبة لمناطق أخرى مثل (ريف) دمشق فإن الحصول على تصريح لدخولها أمر أكثر صعوبة".

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، السبت، إن "الحكومة السورية لم تفعل حتى الأن ما يكفي لجعل سوريا مكاناً آمناً للعائدين".

وقال بيرت لهيئة الإذاعة البريطانية: "من الواضح أنه (الأسد) لا يرغب في عودة الكثير من اللاجئين".

وأضاف: "من المهم عدم تقديم أي دعم لإعادة الإعمار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص".