قال المحلل السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي: "إن المصادقة من قبل مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني الداعي إلى التصديق واعتماد اتفاق ستوكهولم بين الشرعية والانقلابيين يضع الرئيس هادي كطرف يتحمل التزامات دولية ومخالفتها تضعه كمعرقل وتطاله عقوبات دولية".

 وأضاف الشعيبي في تصريح صحفي: " أن مشروع القرار البريطاني المكون من 14 بندا تسعى بريطانيا للحصول على مصادقة مجلس الأمن لم يتضمن طلب التصديق على اتفاق السويد فحسب ، بل أن المشروع البريطاني عزز المساواة بين الشرعية والانقلابيين ورفع صفة ( الانقلابيين أو المتمردين) ورفع أيضا صفة الشرعية عن الحكومة وعزز المساواة بينهما من خلال صفة (الطرفان أو الأطراف) التي تكررت بمسودة القرار البريطاني أكثر من 12فقرة"..

ونوه الشعيبي بتصريحه : " أن الرئيس هادي تحول وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني إلى ممثل لطرف في الحرب بعد أن كان في قرار 2216يوصف بالممثل للحكومة الشرعية ،والحوثيين كانقلابيين متمردين صادر ضدهم قرار 2216".

 مؤكدا أن القرار البريطاني يدين الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين من قبل (الطرفين) ويدعي الأطراف للمشاركة بالعملية السياسية دون شروط مسبقة بينما كل دعوات مجلس الأمن كانت موجهة للحوثي للانخراط بالعملية السياسية فقط.. ويدعو القرار التزام الأطراف تسهيل تدفق الإمدادات التجارية والغذائية والوقود ..إلخ، بينما كانت كل الدعوات السابقة تلزم ” الانقلابيين ” وتصفهم بذلك.

 وقال المحامي الشعيبي:  "أن مشروع القرار يندد بالجرائم من الطرفان ضد الأطفال والمدنيين وجرائم القتل بما فيها الألغام ويدعو الطرفين احترام والالتزام للقانون الدولي الإنساني. بينما كل قرارات مجلس الأمن السابقة وتوصياته كانت ضد الحوثيين".

وأكد الشعيبي بأن الفقرة الأخيرة من مسودة القرار البريطاني خطيرة جدا الهدف منها التصديق على تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي الصادر قبل أشهر الذي أدان الشرعية والرئيس هادي ورد اسمه بمقدمة ذلك التقرير من ضمن كشف منتهكي حقوق الإنسان، بينما طالبت الفقرة الأخيرة من القرار بإجراء تحقيقات شفافة مع من تبين انتهاكهم للقانون الإنساني.

واختتم تصريحه متسائلا بالقول: هل وقعت الشرعية عبر وفدها بالسويد بالفخ الأممي وتم استدراجها؟ وهو بطبيعة الحال استدراج لدول التحالف العربي؟ - حد وصفه.