اخبار من اليمن وسط ذهول الشارع اليمني، استعاد الريال اليمني أمس أكبر قدر من قيمته التي كان فقدها أمام العملات الأجنبية ليعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل أشهر، مستفيدا من الوديعة السعودية وتدابير الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني.

في غضون ذلك أعلن البنك المركزي اليمني على لسان محافظه محمد زمام تعديل سعر الريال أمام الدولار إلى 450 ريالا معتبرا أن هذا هو السعر العادل وفقا لتصريحات رسمية أدلى بها أمس.

وأكد صرافون في صنعاء وعدن لـ«الشرق الأوسط» أن السوق المصرفية لم تستقر بعد على سعر محدد بسبب وجود تفاوت من مكان لآخر وسط اندفاع من مالكي العملة الصعبة لبيعها خشية من انخفاض أكثر في سعرها مقابل الريال اليمني.

وبحسب المصادر نفسها أقدم الكثير من صغار الصرافين في عدد من المدن اليمنية على إغلاق محلاتهم، في مسعى منهم لتجنب خسائر قد يجنيها عليهم الاستمرار في عملية البيع والشراء.

وأكدت المصادر أن الكثير من محلات الصرافة استقر بها الأمر أمس عند 400 ريال لشراء الدولار وبيعه بـ420 ريالا، وهو مستوى أقل من القيمة التي حددها البنك المركزي عند 450 ريالا.

واستطاع البنك المركزي خلال أربعة أسابيع رفع قيمة الريال تدريجيا من السعر الذي كان محددا عند 585 ريالا مقابل الدولار الواحد وصولا إلى السعر المعلن يوم أمس.

وعد المراقبون الاقتصاديون هذا التحسن السريع في قيمة العملة اليمنية، أنه يعود في المقام الأول للدعم السعودي الكبير لليمن سواء من خلال السماح بتغطية الواردات الأساسية من الوديعة السعودية أو من خلال الدعم المباشر للبنك بمبلغ 200 مليون دولار وكذا جراء توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهريا.

وأشار المراقبون إلى أن التدابير الحكومية عبر اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي كان لها دور محوري في استعادة الثقة بالبنك المركزي وإعادة الدورة المصرفية بين البنك وبقية المصارف المحلية عبر إتاحة فتح الاعتمادات للتجار من أجل الاستيراد بالسعر المعتمد من قبل البنك المركزي.

ومع التحسن المتسارع لقيمة الريال اليمني، في وقت قصير، بات ذلك هو القضية الرئيسية للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أحاديث الشارع خلال اليومين الماضيين، إذ عبر أغلب الناشطين عن حالة الارتياح لاستعادة عملتهم أنفاسها بعد أن كان الدولار الواحد بلغ حاجز 800 ريال قبل نحو ستة أسابيع.

وتداول الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من النصائح في هذا الخصوص، ما بين نصائح تحض السكان على الاحتفاظ بمدخراتهم من العملة الصعبة وعدم المسارعة إلى بيعها خوفا من تراجع قيمتها، وبين نصائح أخرى تدعوهم للنقيض من ذلك.

وكان محافظ المركزي اليمني محمد زمام أكد أمس في تصريح رسمي «أن السعر العادل للريال اليمني مقابل الدولار هو 450 ريالاً للدولار و120 ريالاً للريال السعودي». وقال «إن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات النقدية ومنها إدارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، إضافة لتفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ مائة مليار ريال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة إلى 28 في المائة، لتكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ خمسمائة مليار ريال».

وأكد زمام انتظام تغطية المواد الأساسية من الوديعة السعودية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحة السعودية إلى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى البدء في ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية لتوريد مساعداتها عبر البنك المركزي.

ولفت زمام إلى جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد تسلم البنك للوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار، والتي كان لها – بحسب تأكيده – الأثر الأكبر في تحسين الاقتصاد، وبالذات وديعة الملياري دولار التي ساهمت في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.

وجدد زمام، دعوته لجميع الجهات المعنية والمسؤولة من أجل تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل مواصلة الجهود الهادفة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والمساهمة في تعافي العملة المحلية، وهو الأمر الذي يعد – بحسب قوله – من أبرز القضايا التي تمس مصالح كافة أبناء الشعب اليمني.

وحذر المحافظ زمام من الأخبار غير الصحيحة وأيضا المضاربات العكسية في العملة، كما أعلن أن البنك المركزي اليمني ومقره عدن، اتخذ الإجراءات المناسبة لتسهيل استيراد المواد الأساسية بنقص 5 – 10 درجات من متوسط الأسعار، مؤكدا أن هذه الأسعار سوف تكون ثابتة حتى نهاية العام.

وكان البنك المركزي اليمني دعا جميع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن إلى توفير المواد الأساسية لجميع مناطق اليمن، وتعهد تقديم كل الخدمات لتنفيذ تلك المهام والتي قال إنها أصبحت إنسانية أكثر من أنها تجارية.

وكانت الحكومة السعودية السباقة إلى التدخل الفوري لإنقاذ العملة اليمنية والاقتصاد الكلي، خلال السنوات الأربع الماضية، سواء عبر الوديعة المليارية الأخيرة أو عبر التدخلات الإنسانية والإغاثية والمساعدات المتنوعة أو عبر مشاريع إعادة الإعمار التي تقودها في المناطق المحررة.