اخبار من اليمن عدن تايم - «الشرق الأوسط»:أفادت مصادر سياسية في محافظة الحديدة بأن كبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد عاد إلى المدينة بعد لقائه قادة الجماعة والمبعوث الأممي في صنعاء قبل أيام، ضمن مساعيه لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن قيادات الجماعة في الحديدة رفضت الاستجابة لخطة لوليسغارد الخاصة بفتح الممرات الإنسانية، وواصلت إقامة التحصينات في مختلف الطرق المؤدية إلى الميناء وإلى مخازن القمح.

وبحسب المصادر نفسها، حذر الجنرال الدنماركي قيادة الجماعة من عدم الامتثال لإرادة المجتمع الدولي، ونصحهم بتنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله وفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة المقترحة من قبله.

وأوضحت المصادر أن قيادات حوثية في المدينة الساحلية اتهموا لوليسغارد بأنه يسعى إلى محاباة الفريق الحكومي، فيما أكد لهم الأخير أنه مجرد «وسيط يعمل على إنجاح الاتفاق من خلال الحصول على ثقة الطرفين دون تفضيل».

وتوعد الجنرال الدنماركي قيادات الجماعة بضغط سياسي من قبل مجلس الأمن الدولي الذي قال إنه سيعقد اجتماعا خاصا بشأن اليمن الاثنين المقبل، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق السويد المتمثلة في الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ إعادة الانتشار، وإنهاء التوتر في المدينة، وفتح الطرق والوصول إلى «مطاحن البحر الأحمر» بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في مديريات المحافظة والمحافظات الأخرى.

وكان الجنرال الدنماركي الذي جاء بديلا لسلفه الهولندي باتريك كومارت، أعلن توصله إلى «تسوية مبدئية» الأسبوع الماضي حول إعادة الانتشار، بين ممثلي الحكومة والحوثيين، عقب انتهاء اجتماعات الجولة الثالثة من اللقاءات التي تمت على متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة، وهي التسوية التي قال الفريق الحكومي إنها مجرد خطة جزئية لا تزال قابلة للنقاش.

ووفق تقارير رسمية للحكومة الشرعية، ارتفع عدد خروقات الميليشيات لوقف إطلاق النار إلى أكثر من 1112 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 9 فبراير (شباط) الحالي.

وأكدت التقارير أن الخروق الحوثية أودت بحياة 76 مدنيا وتسببت في إصابة 492 آخرين جراح بعضهم خطيرة، مع استمرار الخروق الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة لاستهداف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

ولن تكون خطة إعادة انتشار القوات هي المشكلة الوحيدة أمام الجنرال الدنماركي لوليسغارد؛ إذ إن الملف الأصعب - وفق المراقبين - حول تحديد هوية السلطة المحلية الإدارية والأمنية التي ستدير المدينة والموانئ الثلاثة.

ويريد الحوثيون أن ينفذوا انسحابا صوريا من المدينة وموانئها لمصلحة عناصرها المعينين في مفاصل المؤسسات بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، فيما تصر الحكومة الشرعية على نشر قوات الأمن التابعة لها وإعادة الشأن الإداري والأمني للسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.

ويفترض أن يقود اتفاق السويد في شقه الخاص بالحديدة إلى الانسحاب الحوثي من المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.