اخبار من اليمن نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا، الإثنين، سلطت فيه الضوء على خطط حكومة دبي لتحفيز النمو الاقتصادي، وانعكاسها الإيجابي على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت الوكالة أن التعجيل بسداد المدفوعات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دبي التي تعد مركزا للتجارة والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه ضخ سيولة إضافية في الشركات بقيمة 435 مليون دولار.

كما أشارت "بلومبرج" إلى قرار حكومة دبي بخفض تكاليف التأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون أن يؤثر ذلك على أهليتها للمناقصات الحكومية، وخطط تخصيص 270 مليون دولار لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت إلى أن دبي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في الشرق الأوسط، وقد أعلنت، العام الماضي، مجموعة من الإجراءات للحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، فضلا عن إجراءات على تأشيرتها لجذب المزيد من السياح والمستثمرين.

يُشار إلى دائرة المالية بحكومة دبي أطلقت، أمس الأحد، الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة، في إطار الاستجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن حزمة المبادرات الجديدة تشمل 5 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتركز المبادرات الخمسة على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما، وإتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت مع ضمان فرص أكبر لمشاركتها في التوريدات للجهات الحكومية عبر خفض قيمة التأمين الابتدائي وزيادة القيم المستردة من التأمين.

كما تضمنت تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.