اخبار من اليمن في صنعاء ما أن تدخل محلاً تجارياً للمواد الغذائية حتى يخبرك التاجر ما أن كنت ترغب بالشراء موادً تابعة للمنظمات الإغاثية بأسعار أقل من أسعار المواد المماثلة، كون التاجر يرى الربح بعد المواد الإغاثية أكبر من تلك المواد التي يجلبها من تجار الجملة..
وفي السياق كشف تحقيق ميداني، لموقع إذاعة دويتشه فيله DW الألماني، عن انتشار ظاهرة بيع المواد الغذائية الدولية في شوارع العاصمة صنعاء وغيرها من المدن باليمن، بأسعار أقل من الأسعار الرسمية، مما يفتح الباب للتساؤل في ظل أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.
ويعرض مواطنون أكياس الدقيق الأبيض، المطبوع عليه شعار برنامج الأغذية العالمي، للبيع بسعر 7 آلاف ريال يمني (نحو 14 دولاراً أميركياً) للكيس الواحد، الذي يبلغ وزنه 50 كيلوغراما، أما الكيس بزنة 25 كيلوغراما (نصف الكمية من الدقيق) فيباع بـ 3500 ريال، وهذه أسعار أقل مما يباع بها الدقيق بالطرق الرسمية.
وتباع علب زيت الطبخ بأسعار تصل إلى 1800 ريال يمني، كما تباع الفاصوليا بسعر 300 ريال للكيلو الواحد، وكلاهما جزء من مساعدات توزعها منظمات إغاثية على النازحين، كما أن كميات من علب الزيوت رصدها موقع دويتشه فيله الألماني، تٌباع أيضاً في أحد المحال التجارية على الأقل، بالمنطقة ذاتها.
وتقول تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إن ما يزيد على نصف سكان البلاد، بحاجة إلى نوع من المساعدات، بما في ذلك الملايين الذين يعيشون وضعاً يشبه المجاعة، ويعتمدون على المساعدات، منذ تصاعد الصراع في البلاد، قبل ما يقرب من أربع سنوات.
مع وجود المنظمات الإغاثية العاملة في البلاد، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تلك المدعومة من أطراف مرتبطة بالصراع في اليمن، كمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (السعودية)، والهلال الأحمر الإماراتي، وغيرهما، انتشرت ظاهرة عرض منتجات غذائية إغاثية للبيع فوق الأرصفة أو في بعض محلات بيع المواد الغذائية.
بعض هذه المساعدات، يقوم ببيعها أشخاص من ذوي الحاجة بعد تسلمهم لها من المنظمات الإغاثية، ويضطرون لبيعها للحصول على نقود يغطون فيها احتياجات أخرى لأسرهم.
ونقلت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، شهادات يمنيين محتاجين أن نسبة عرض سلع إغاثية للبيع تزيد حول أحد مراكز النازحين، الواقعة بمنطقة عصِر غرب صنعاء، مع كل دفعة يتسلمون فيها المساعدات، لكن هناك من يعتقدون أن جزءاً مما يتم بيعه، يتم بصورة منظمة وبكميات كبيرة.
نبيلة صالح- أرملة يمنية وأم لثلاثة أبناء، تسكن أحد أحياء صنعاء وتنتقد- في حديثها للإذاعة الألمانية- آلية توزيع المساعدات، حيث تسلمت معونة مرة واحدة فقط، كانت عبارة عن كيس طحين 50 كيلوغراما وغالون زيت وكمية من العدس.
وأشارت إلى أنها سجلت مرتين، لكنها في الثانية تأخرت عن الموعد وأخبروها أنه لم يعد بالإمكان مساعدتها.
وتفيد نبيلة أن أسماء المحتاجين تُكتب “عن طريق عاقل الحارة بإحضار البطاقة الشخصية ورقم الهاتف”، كما تتحدث عن وجود تاجر في المنطقة التي تسكنها تصله كميات من المواد الغذائية بصورة دورية، يقوم ببيعها بطرق غير قانونية.
ويقول عبدالرقيب فتح- وزير الإدارة المحلية اليمني في الحكومة المعترف دولياً- والذي يتولى رئاسة اللجنة العليا للإغاثة يدافع- في حديث للإذاعة الألمانية (DW) عن موقف الحكومة- إنهم في اللجنة التي يترأسها “نتعامل مع موضوع الإغاثة بحيادية كاملة دون تحيز ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها دوليا”.
ويشدد فتح على أنَّ “مسؤوليتهم هي إغاثة الملهوف والمحتاج كمواطن بعيداً عن دينه ومذهبه وأينما وجد؛ سواء في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية أو الخاضعة للسلطات الانقلابية.
ويطالب الوزير اليمني “كل المنظمات الدولية للتعامل مع المواطن اليمني بشكل متساوٍ أينما وجد” وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ويشدد على أن الحكومة تتابع التوزيع وتراقب “قدر المستطاع ما يحدث في المحافظات الواقعة تحت مسؤوليتها عبر السلطات المحلية ونوجه التعميمات لكل المحافظات بذلك”.
ولا يتردد فتح بإثارة تساؤلات حول المساعدات بالنسبة للمناطق الخاضعة للحوثيين، حيث يقول إنه “للأسف الشديد حسب تقارير الأمم المتحدة فإن 70%من مواد الإغاثة دخلت عبر ميناء الحديدة وأكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي موجودة فيها”.
لكن السؤال – والحديث ما زال للوزير اليمني – هو كيف “تظهر المجاعة في مديريات الحديدة والمحافظات المجاورة لها؟”
ويرى فتح أن هذا “يؤكد أن هناك استخداماً يشوبه قدرٌ كبيرٌ من الفساد” من قبل “السلطات الانقلابية واستخدام مواد الإغاثة لتمويلات متعددة وغير ملتزمة بالمعايير الإنسانية”.
ونقلت الإذاعة الألمانية، عن مكتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء، والذي أفاد أنه في جميع العمليات الإنسانية، يقوم جزء صغير من المستفيدين ببيع المساعدات في السوق لتحويل المساعدات العينية إلى أموال نقدية، مما قد يسمح لهم بمعالجة الاحتياجات الأخرى.
وأضاف المكتب إنه يقدم مساعدات غذائية لحوالي 8 ملايين من الجوعى في اليمن شهرياً، وقبل توزيعها، يقوم بعملية استهداف مفصلة بالإضافة إلى تقييم للأمن الغذائي لضمان حصول الجوعى والمحتاجين على مساعدات غذائية منقذة للحياة.
ويتابع مكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء أن الدراسات أظهرت أن “مساعداتنا الغذائية قد خفضت مستويات الجوع”، مثلما أن استمرار الصراع، دفع بالملايين من اليمنيين إلى حيث يستطيعون بالكاد التأقلم وعمل أي شيء لدعم أسرهم.
ويقول برنامج الأغذية العالمي، إنه يخطط لرفع أعداد المستفيدين من 8 إلى 12 مليون شخص يعانون من الجوع شهرياً.
لا تقتصر السلع الإغاثية، التي تعرض في شوارع يمنية، على المواد الغذائية المقدمة من الغذاء العالمي، بل تنتشر أيضاً بعض المواد المقدمة من منظمات للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة في صنعاء ميريللا لـDW ، إن “اللجنة نحرص على إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين ولا نعتمد إيصال المساعدات عبر الوسطاء، وذلك للتخفيف من هكذا أعمال غير شرعية”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تعتمد نظام اختيار المستفيدين على أساس الحاجات بغض النظر عن اي معيار آخر، أما بالنسبة للتقارير حول إعادة بيع المساعدات “تأخذها اللجنة الدولية على محمل الجد ونقوم بالتحقيقات لمنع حدوثها”، تضيف المتحدثة باسم الصليب الأحمر.
يشار الى أن نحو 14 مليون إنسان في اليمن مهددون بالمجاعة وفقا لتقارير أممية.