اخبار من اليمن أظهرت دراسة أن قطاع التمويل الإسلامي العالمي نما بنسبة 11% على أساس سنوي في 2017، ويتجه لمواصلة النمو بنسبة في خانة العشرات بدعم من منتجات أسواق المال وتبني التكنولوجيا المالية. 

وقالت الدراسة التي أجرتها تومسون رويترز ونُشرت نتائجها الثلاثاء إن هذا القطاع تمثله الآن 1389 شركة مالية تتوافق معاملاتها مع الشريعة في 56 دولة، بأصول إجمالية قيمتها 2.4 تريليون دولار.

وتضيف "مازالت البنوك الإسلامية تحوز نصيب الأسد في القطاع، بنسبة 71 % من إجمالي الأصول، لكن نموها يظل ضعيفا عند 5 %"

 في المقابل، أظهرت الدراسة أن منتجات الأسواق المالية مثل السندات الإسلامية (الصكوك) وصناديق الاستثمار الإسلامية حققت أداء أفضل، حيث نمت بنسبة 9 % و16 % على الترتيب.

وشكلت سوق الصكوك ما قيمته 426 مليار دولار من الصفقات القائمة في 2017، مع إصدار 19 دولة صكوكا سيادية بقيمة إجمالية 85 مليار دولار.

وتظل ماليزيا أكبر سوق للصكوك في العالم، وهي تفتح أبوابها الآن أمام المستثمرين الأفراد، بينما أضافت السعودية 26 مليار دولار في إصدار صكوك جديدة بالأسواق المحلية والدولية.

وحققت صناديق الاستثمار الإسلامية نموا نسبته 16 % لتصل قيمة أصولها إلى 110 مليارات دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع بصدد تغيير جديد على يد منتجات التكنولوجيا المالية مثل البنوك الإسلامية المتخصصة في المعاملات الرقمية فقط والمستشارين الآليين وخدمات إدارة الثروات الرقمية.