خصص لتنفيذ البرامج العملياتية الستة، التي حددتها ةوزارة المالية في اطار مشروع ميزانيتها لسنة 2019، موازنة بقيمة 0،814 مليار دينار مقابل0،735 مليار دينار في 2018 اي بنسبة زيادة ناهزت 10،7 بالمائة.

وتم تحديد البرامج العملياتية وفق ما يقتضيه تنفيذ الميزانيات حسب الاهداف، التي اعتمدتها اغلب الوزارات دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون الاساسي لميزانية الدولة وقانون المالية. وتشمل هذه البرامج الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح الميزانية والتصرف في الدين العمومي والقيادة والمساندة.
ويشير تقرير لجنة المالية بالبرلمان المخولة للنظر في مشروع ميزانية وزارة المالية أنه "لغاية تقييم نجاعة واداء هذه البرامج، تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الاهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الاعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج".
واستحوذ نشاط الديوانة على حيز هام من تدخلات النواب بين مشجع لما انجز في ظل البرنامج الاصلاحي للديوانة وبين منتقد "لبعض النفوس الضعيفة" لهذا السلك. وأعربت ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة) أنه من الضروري "تخصيص مسافة صبر" خاصة مع ما تم تحقيقه في المجال الديواني على مدى السنتين الاخيرتين داعية الى ضرورة تحفيز اعوان الديوانة وتشجيعهم على مقاومة الفساد. في ما نبهت النائبة اميرة الزوكاري (النداء) الى ان هناك عناصر فاسدة في هذا السلك تمكنت لا فقط من الافلات من العقاب بل الارتقاء الى مواقع عليا. ودعت من جهتها مروى بوعزي(الائتلاف الوطني) الى مراقبة حجم الفساد الديواني على مستوى ميناء حلق الوادي. وتحدث احمد المشرقي عن ضرورة حوكمة الديوانة وتكريس شفافية المعاملات لضمان ثقة ومصداقية السلك.
من جهة أخرى اعتبر عدد من المتدخلين انه من الاهمية بمكان احداث خطة ملحق ديواني بسفارات تونس بالخارج. واوضحت النائبة ناجية بن عبد الحفيظ (الائتلاف الوطني) ان من شان هذه الخطة جذب المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والاجانب، على حد السواء، في ظل توفير وعرض المعلومة اللازمة في هذا السياق. واشارت الى ان من شان هذه الخطة المساعدة على التقليص من السلع والمنتجات المستجلبة والمحجوزة بنقاط العبور والموانىء والمطارات والحد من الفساد من خلال تمكين الوافدين من المعلومات بخصوص السلع، التي يمكن جلبها الى تونس والمعاليم الديوانية الموظفة عليها.
وشكل صرف الاعتمادات المخصصة المرصودة لمختلف المشاريع التنموية من المواضيع، التي استاثرت بتدخلات النواب طيلة نحو 4 ساعات من النقاش واعتبرالنائب بدر الدين عبد الكافي (النهضة) ان تاخر صرف مستحقات المقاولين، الذين كلفوا بانجاز العديد من المشاريع، دفعت ببعضهم الى حافة الافلاس وتهديد احدهم بحرق نفسه. وشدد المتدخلون على ضرورة تحيين صرف الاعتمادات حسب الخدمات المقدمة.
ودعا النائب حسن العماري (النداء) الى ايجاد الصيغ الكفيلة بتشجيع الناس على استخلاص الجباية. وذهب النائب البشير بن عمر(الائتلاف الوطني) الى حد المطالبة باقرار عفو جبائي عام وعفو عن تسديد المستحقات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذكر في هذا الخصوص بما مكنه العفو الجبائي في 2006 من توفير موارد جبائية هامة لفائدة الدولة. واعتبرت النائبة سناء الصالحي (الائتلاف الوطني) انه من الاهمية اقرار هذا العفو، الذي من شأنه توفير موارد تكفي الدولة عناء سؤال مؤسسات التمويل الدولية قروضا تكون احيانا بشروط مجحفة.
وشدد النواب على الضرورة الملحة لرقمنة الادارة ومنع التهرب الجبائي ودعم الاسلاك الناشطة في مجال الاستخلاص وتقريب خدمة القباضات من المواطنين عبر احداث المزيد منها في عدة مناطق مع تمكينها من تجهيزات معلوماتية مواكبة للمستجدات في هذا المجال.
وحازت الاملاك المصادرة و"الفساد وسوء التصرفيها" على قسط من النقاش ونبهت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الى ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات وهو "تقرير رسمي" حول شبهات فساد تعلقت بعمليات التفريط في هذه الاملاك وغياب الشفافية عند اختيار مكاتب الدراسات من قبل المؤسسات المصادرة.
وتابعت "من المؤلم هو وجود فساد يضيّع المليارات على الدولة من شأن التصدي له اصلاح المالية العمومية وكل موازنات الدولة".