واعتبرت الحركة، في بيان، أنّ ''التّراجع المفضوح عن تفعيل هذا الفصل هو خيانة للارادة الشعبية و نزولا عند رغبة لوبيّات تتحكّم في مقدرات البلاد و قرارات الحكومة''، محمّلة الائتلاف الحاكم مسؤولية ''مسؤوليّة التّخلّي عن حقوق الموظفين و الأجراء والمتقاعدين المضمونين اجتماعيّا لإرضاء جشع الشّركات الكبرى التي تسجّل أرباحا هائلة على حساب قوى الشّعب''

وأضافت، أنّ ما حصل من ''التفاف و تآمر هو تعبير مفضوح عن فساد القرار الحكومي وسياسات الإئتلاف الحاكم في خضوعهما وتواطئهما مع لوبيّات الاستثمار والتربح في حاجات الشعب والتّخريب الممنهج لسلامة النّسيج الوطني''.

ودعا الحزب التونسيين إلى ''الاستعداد للدّفاع عن مصالحه ومعاقبة الأطراف السّياسية التي تضارب على قوته وقوت أبنائه خدمة لمصالحها الحزبيّة ومصالح الشّركات والعائلات المتنفّذة''.

وكان نواب الأغلبية قد استثنوا المساحات التجارية الكبرى من الزيادة في الضريبة إلى 35 بالمائة، بينما أقروها على وكلاء السيارات والشركات المصدّرة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة خدمة لمصالح لأصحاب هذه المساحات التجارية.