اخبار من اليمن أقرت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.

وقالت المحكمة إن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية؛ مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدارا لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها؛ إذ إن استمرار عضوية النائب وفقًا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمرًا محرمًا بالقانون.