اخبار من اليمن استنكر مكتب جرحى الساحل الغربي في مصر، ماتردد من شائعات وأخبار كاذبة، حول وجود فساد في المكتب، مشيرا إلى أنها محاولات لتشويه صورته، موضحا أن مشكلة تأخر النفقات للجرحى يعود الى عدم إستطاعة مكتب الجرحى في اليمن بالقيام بعملية تحويل مالية عن طريق البنوك بسبب الأوضاع الراهنة.

 وأضاف المكتب، أن قيادة التحالف العربي وقيادة جبهة المخا تواصلا مع الملحقية العسكرية الإماراتية لحل المشكلة، وبدأت بوادر الإنفراج يوم الخميس الماضي 19 ديسمبر،عن طريق تحويل دفعة مالية للمكتب لإنجاز الأمور العالقه والمشاكل المترتبه عن ذلك ويتبعها دفعات لاحقه.

وقال المكتب في بيان أصدره اليوم الإثنين، “طالعتنا للأسف بعض الصحف والصحفيين بخبرإيقاف مكتب جرحى الساحل الغربي في مصر لمخصصات ونفقات الجرحى، كما أشار الخبر بفساد مكتب مصر، وما كان الغرض من تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة إلا تشويه صورة المكتب والنيل من إدارته بعد الدور الكبير الذي قام به منذ تأسيسه في يوليو 2018 لعلاج أكثر من 955 جريح من جرحى الساحل الغربي في مصر بتمويل ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف البيان: “حرصاً منا على الشفافية وإيصال الحقيقة لكل مهتم، نوضح ونرد على الإتهامات المغرضه بالأرقام والوقائع”.

وتابع البيان: “تأسس مكتب جرحى الساحل الغربي في مصر، بمسى مكتب الساحل للرعاية الطبية بجهود فردية في شهر يوليو من عام 2018، تحت إدارة م. وسام محمد محمود ناصر، وقام المكتب بإستقبال حوالي 955 جريح و 850 مرافق منذ تأسيسة الى شهر نوفمبر 2018 بمعدل 190 جريح في الشهر الواحد فقط، الخدمات التي قدمها المكتب لجرحى الساحل الغربي في مصر، منذ وصولهم للعلاج في مصر إلى يوم سفرهم تشمل التالي:

“تكاليف إستقبال ونقل الجرحى ومرافقيهم من والى مطار القاهرة الدولي، شرائح الهواتف النقالة لجميع الجرحى، النفقات العلاجية لجميع الجرحى، مصاريف المستشفيات والأطباء والعمليات الجراحية، أجهزة تعويضية وأطراف صناعية ألمانية الصنع للجرحى المبتوري الأطراف، الأدوية والفحوصات والكشافات وجميع المستلزمات الطبية الموصوفه للجرحى، مصاريف شهرية لكل جريح ومرافقه تدفع بالدولار الأمريكي تتجدد كل شهر، الإيجارات الشهرية المدفوعة لسكن كل جريح ومرافق داخل القاهرة، حجز تذاكر سفر العودة للجرحى بعد إنتهاء علاجهم في مصر،مصاريف تنقلات الجرحى للعيادات والمستشفيات، أنشطة ترفيهية وتحفيزيه للجرحى”.

وأضاف البيان، أن المكتب قام بإستئجار وتجهيز 5 أبراج سكنية في منطقة حضرية ومناسبة في المعادي، القاهرة بقدرة إستيعابية تصل ل456 شخص لتكون بديل عن توزيع الجرحى في شقق متباعدة ومنتشرة في عدة مناطق سكنية بالقاهرة.

قام المكتب بعمل تعاقدات مع كبرى المستشفيات والمراكز الطبية في مصر، وكما حرص المكتب على حصول الجرحى على أفضل رعاية طبية ممكنة مع خصومات كبيرة في الأسعار.

ونوه المكتب، إلى المكتب يعد الجهة الوحيدة في مصر الممتنعه عن المطالبة، الحصول على نسب وعمولات من المستشفيات والمراكز الطبية وأستبدلتها عوضاً عن ذلك، برفع مستوى الخدمات الطبية ونسب الخصومات كما توضح العقود والاتفاقيات.

وتابع: “كما قام المكتب بتشكيل لجنة استشارية طبية من أطباء أخصائيين في عدة مجالات وتخصصات طبية لوضع الخطط العلاجية للجرحى قبل وبعد وصولهم لمصر ومتابعة المستشفيات بالإضافة لوجود 6 إدارات أخرى لتقديم أفضل رعاية طبية وسكنية وخدمية ممكنة للجرحى طوال فترة إقامتهم للعلاج في مصر لغاية إتمام العلاج والعودة للوطن”.

وقام المكتب بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة، تتيح للجهات المانحة المتابعة والإشراف عن بعد.

وأعلن المكتب أن متوسط جميع المصروفات لكل جريح من جرحى الساحل الغربي في مصر، شاملة الخدمات الطبية والعلاجية والإقامة في المستشفيات والعمليات الجراحية وغرف الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية، والمصاريف الشهرية للجريح مع المرافق بالدولار، وإيجار السكن الشهري للجريح مع المرافق، وتذاكر السفر للجريح والمرافق والتنقلات ورسوم الإقامات للجريح والمرافق تعادل 10,805 دولار شهرياً، ومع الخطط الذي قام بها المكتب سيتقلص المبلغ المتوسط الى 9000 دولار شهرياً.

“ونوضح هنا أن أخر مبلغ مالي تم إستلامه في مصر لعلاج جرحى الساحل الغربي، كان بتاريخ 18 نوفمبر 2018 بواقع 1,400,000 دولار من أصل 1,870,000 دولار تمت تسويتها، فإذا كان هناك فساد في المكتب كما يدعي مروجوا الإشاعات فما كان المكتب يقوم بدوره الأن في خدمة الجرحى وإستلام المبالغ المالية لتلك الأغراض”.