قالت حركة تونس إلى الأمام، في بيان أصدرته إن "تسارع الأحداث وتزايد التوترات، تؤكد بما لم يعد يدع مجالا للشكّ فشل الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المعتمدة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 17 ديسمبــر 2010 / 14 جانفي 2011.

ودعت إلى "ضرورة تجميع شتات القوى المدنية والدّيمقراطية والإجتماعية، المؤمنين بأهمية استمرار المسار الثّوري والإنتقال الديمقراطي وذلك من أجل ائتلاف يُبنى على برنامج عاجل ومتوسّط المدى هدفه إنقاذ تونس".

وأضافت أنّ "ما تشهده تونس خلال هذه الفترة من أحداث متعاقبة، على غرار اغتيال الشهيد خالد الغزلاني وقتل رئيس الجالية الإيفوارية وانتحار المصوّر التلفزي إلى جانب الإضرابات المبرمجة في عدّة قطاعات، لها دلالات عميقة وتنبئ بانفجارات محتملة خلال شهر جانفي 2019".

ولفتت أيضا إلى أنّ "عدم تجاوز خطاب رئيس الحكومة الأخير، مستوى التوصيف، دون الإشارة إلى الحلول الدّنيا التي تبعث الأمل لدى المواطنين، فضلا عن الإستمرار في انتهاج أسلوب التشتّت بين قوى المعارضة التقدّمية، زاد في تعميق نقمة المواطن على المشهد السياسي بكافة مكوّناته، حكومة ومعارضة".

كما اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أن "الخروج من الأزمة ليست في الإمعان في التّداين ولا في إثقال كاهل المواطن والمؤسّسات بالأداءات المتتالية ولا في الضّغط على نفقات الخدمات الإجتماعية (الصحة، النّقل، التّعليم)، بل في استرجاع أموال الدّولة من المتهرّبين وفي التّضامن بين فئات الشّعب".