قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين، العميد يحيي سريع، إن قوات الجماعة شرعت منذ يوم الجمعة في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار (عبر الانسحاب) من ميناء الحديدة بحضور الأمم المتحدة.
وأسفرت المشاورات التي عقدت في السويد عن اتفاق الجانبين، مليشيا الحوثيين المدعومة مع إيران، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة وسحب قواتهما المسلحة وإعادة انتشارها.
ويعد ميناء الحديدة شريان حياة لمعظم السكان، حيث تمر عبره غالبية المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي تدخل اليمن.
وقال مسؤولون عسكريون في قوات الحكومة ”الشرعية” المعترف بها دولياً، والتي تسيطر على بعض المناطق الجنوبية بالمدينة، لرويترز إنهم يحتاجون وقتا للتأكد من انسحاب الحوثيين بالفعل من الموانئ.
وتخشى الحكومة أن تظل قوات خفر السواحل على ولائها لحكومة الحوثيين بعد الانسحاب، ولم يتضح بعد إلى أي مدى ستنسحب القوات ومن الذي سيسيطر على الموانئ الثلاثة والمدينة، أو ما إذا كان الطرفان سيتشاركان السيطرة مع مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين بين الجبهتين.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قرار أممي جديد يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويسمح للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة الحديدة وموانئها.
وأعتمد القرار الأممي رقم (2451) الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول محافظة الحديدة، وموانئها بما فيها مينائي “الصليف ورأس عيسى”، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق السويد، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.