اخبار من اليمن أقر مجلس النواب الإيطالي، يوم السبت، وسط أجواء متوترة ميزانية عام 2019، بتصويت على منح الثقة للحكومة الشعبوية التي لجأت لآلية التصويت هذه، كي يتم إقرار الموازنة دون إدخال عليه من قبل النواب.

وبعد نقاش حاد في مجلس النواب الإيطالي حصلت الحكومة على الثقة بأكثرية 327 صوتاً مقابل 228 صوتاً، وامتناع نائب واحد عن التصويت، ومن المقرر أن يتم صباح الأحد إقرار النص رسمياً.

ويأتي إقرار الحكومة الإيطالية لمشروع الموازنة بعد فترة طويلة من المباحثات مع المفوضية الأوروبية، والتي قامت في سابقة تاريخية لها في أكتوبر/تشرين الأول برفض موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة، وكان من المفترض أن تحدد دخلاً أساسياً عاماً وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية، لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين، وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 تريليون يورو، وبموجب الاتفاق ستقوم الحكومة الإيطالية بخفض العجز الهيكلي إلى 2.04% من إجمالي الناتج الداخلي.

ويعد الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، حيث تبلغ ديونها حاليا 2.3 تريليون يورو، بما يعادل 131% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهي نسبة تتجاوز السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60%، وتتضمن الموازنة التي أقرت إنفاقاً كبيراً في وقت تحاول فيه الحكومة تجنب تعرضها لعقوبات من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق.

ومن المنتظر أن تطلق المعارضة والنقابات يوما احتجاجيا في 12 يناير/كانون الثاني 2019، لرفض الاقتطاعات المنتظرة في تعويضات التقاعد.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، قال إنه مستعد لخفض العجز في ميزانية العام المقبل إلى 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.40%، مضيفاً أن العجز في الميزانية سيهبط إلى أقل من 1.5% في 2021 بدلاً من المستوى المخطط البالغ 1.8%.