اخبار من اليمن فتح رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية الرسمية في مصر، الكاتب ياسر رزق، الحديث أمام تعديل الدستور خاصة المواد المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، الذي وضع من قبل لجنة الخمسين عام 2014.

وقدم ياسر رزق، المقرب من دوائر السلطة في البلاد، رؤية متكاملة لتشكيل مجلس انتقالي عقب انتهاء مدة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2022، يتوّلى أمور البلاد لمدة 5 سنوات كاملة.

.مباشر من محلات الصرافة : تراجع كبير للريال اليمني .. امام الدولار الدولار والريال السعودي في صنعاء صباح اليوم (السعر الان)

.شاهد.. العاصمة صنعاء تشهد هجوماً مباغتاً يتبعه تحذير شديد اللهجة لمليشيات الحوثي

.قبل الاعدام بدقائق .. هذا ما قاله قاتل ومغتصب الاء الحميري من داخل سيارة السجن ( فيديو)

.ورد الان تفاصيل صفقة ضخمة بين ‘‘اليمن وإسرائيل’’ .. بريطانيا تكشف المستور والسفير نعمان يرد .. شاهد ماذا قال؟

وبرّر الكاتب رؤيته بـ”أن الدولة تتعرض لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو”، مطالبًا ائتلاف الأغلبية في البرلمان بضرورة مناقشة الموضوع وطرحه من أجل حماية مقدرات البلاد.

وفي مقاله الذي نُشر على صدر صحيفة الأخبار وموقعها الإلكتروني بعنوان “ورقة وقلم”، رأى “رزق” أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.

وأوضح أن المجلس يتوّلى رئاسته الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو، ومُطْلق بيان الثالث من يوليو، ويضم في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.

حديث ياسر رزق حوّل تشكيل مجلس رئاسي لقي استحسانًا داخل الأحزاب السياسية وائتلاف الأغلبية البرلمانية بعد ساعات من طرحه ووصل الأمر إلى أن طرح بعض النواب رؤيته للاستفتاء عبر حسابهم الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وسط اعتراض طفيف من ائتلاف “30-25” بالبرلمان المصري.

مقترحان للدراسة

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع بائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري “دعم مصر”، أن أعضاء الائتلاف يتمسكون بتعديل الدستور وتحصين منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة “لحماية مقدرات البلاد، بسبب التحديات التي ما زالت قائمة”.

وأكد لـ”إرم نيوز” أن الائتلاف يدرس مقترحين متعلقين بمدة الرئاسة، الأول يتطرق لمدة فترة الحكم إلى 6 سنوات، والثاني يذهب إلى تشكيل مجلس انتقالي لتولي زمام الأمور خلال مدة لا تتجاوز الـ6 سنوات، لافتًا إلى أنّ الأخير أقرب للتنفيذ حتى لا يتم بفتح الباب أمام الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية.

وأشار المصدر إلى أن الائتلاف يناقش الآن جميع المقترحات المطروحة للوصول إلى أفضلها وأصلحها للفترة المقبلة، مشددًا على أن الرؤية التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” لمست المخاطر التي تواجه البلاد، وقدّمت المعالجة الكاملة، وأكد أن دراستها داخل الائتلاف ستتم على أكمل وجه مع مراعاة جميع الاعتبارات.

دعوات غير صحية

بدوره، اعتبر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، دعوات تعديل الدستور خاصة المواد المتعلقة بمدة الرئاسة غير صحيّة، لأن البلاد شهدت استقرارًا كبيرًا في مختلف الملفات، وأحرزت تقدمًا ملموسًا خاصة في المجال الأمني، مشيرًا إلى أن الحديث عن مد فترة الرئاسة مثار في الشارع السياسي وداخل الأحزاب المدنية منذ فترة.

وقال الغباشي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن مصر مستقرة ولا تحتاج إلى مد فترة الرئاسة، أو استحداث مادة جديدة في الدستور خاصة بتشكيل مجلس انتقالي عقب انتهاء ولاية الرئيس في عام 2022 تحمي مقدرات البلاد وثورة الـ30 من يونيو، مؤكدًا أن الفترة الحالية عالجت جميع الأزمات.

دماء جديدة

وطالب غباشي القيادة السياسية في مصر بمنح فرصة لضخ دماء جديدة وترسيخ مبادئ تداول السلطة التي تتعطش إليها البلاد على مدار حقب زمانية طويلة، لافتًا إلى أن المجلس الانتقالي لن يقدم جديدًا في معالجة الأزمات عن ما يحدث الآن.

وأشار إلى أن استمرار تداول السلطة بمدة لا تتجاوز الـ8 سنوات صحي جدًا ويساهم في النهوض في البلاد ويجعل الشعب مصدرًا السلطات.

وأوضح الدكتور غباشي أن الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من الأزمات الحالية وسبب غياب الكوادر المؤهلة لتتولى زمام الأمور في البلاد وخلق فراغ سياسي ساهم في غياب الرؤية وفتح الباب أمام مدة فترة حكم الرئيس أو تشكيل مجلس رئاسي، مؤكدة أن الأحزاب الحالية “مستأنسة” ولن تقدم أي جديد إلا الدعم ومساندة المشاريع التي تطرحها الدولة.

قوى الشر

من جهته قال عضو ائتلاف “دعم مصر” في البرلمان المصري محمد كلوب، إن الأزمات المخاطر الإرهابية والمخططات ما زالت تتربص بمصر وتحاول هدمها، وهو ما استند عليه للقبول بمد فترة الرئاسة؛ خاصة أن هناك سيناريوهات يجري إعدادها حاليًا لاختطاف الحكم في عام 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس السيسي، على حد قوله.

وأكد لـ”إرم نيوز” أن البرلمان سيناقش المقترحات الخاصة بحماية مقدرات البلاد ومنها تعديل الدستور إذا تطلب الأمر ذلك، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مقترح يناقش داخل ائتلاف الأغلبية جميعها متعلق بتعديل الدستور وتحصين البلاد في الفترة التي تعقب عام 2022.

ولفت إلى أن “جميع السيناريوهات مطروحة من أجل حماية مقدرات وأهداف ثورة الثلاثين من يونيو التي أنقذت البلاد من الفاشية الدينية”، وعلى رأسها تشكيل مجلس انتقالي لمدة 5 سنوات بما لا يفتح الباب أمام فتن مد فترة الرئاسة وتمكين الرئيس السيسي من الحكم وسط تربص واضح لـ”قوى الشر”.

ورحب النائب البرلماني بالرؤية التي قدمها الصحفي ياسر رزق، مؤكدًا أنها جديرة بالاحترام وسيناقشها الائتلاف ويطرحها التصويت وفي حال الموافقة عليها سيقدمها لرئيس مجلس النواب لمناقشتها قبل طرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها.