استعرض المكتب التنفيذي لحركة النهضة وفق بيان للحركة اليوم الخميس 3 جانفي 2019، آخر المستجدات السياسية والاجتماعية على الساحة الوطنية وكذلك التطورات الإقليمية داعيا في هذا الشأن إلى "مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية، وتضع حدا للتقاتل".

وثمن المكتب المنعقد أمس الإربعاء، الإرادة والمثابرة التي تبديها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار والتفاوض من أجل التوصل الى إتفاقيات تستجيب لمطالب الشغالين وأعوان الوظيفة العمومية وتساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعيّة وحماية مقدرتهم الشرائية، ضمن إمكانيات الدولة وتوازناتها المالية.

وعبر عن أمله في أن ''تتوصل سلطات الاشراف والنقابات في قطاع التعليم الثانوي والتعليم العالي الى اتفاقات تراعي مصالح القطاعات المعنية،مع الدعوة الى عدم تعطيل سير المرفق التعليمي الثانوي والعالي''.

ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيانه، الكتل النيابيّة إلى ''مزيد العمل والتنسيق من أجل توفير المناخات الملائمة قصد إستكمال الهيئات الدستورية والمستقلة من محكمة دستورية وهيئة الإنتخابات وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، لما تكتسيه هذه الهيئات من أهمية في مسار تفعيل دستور 2014، ولحسن إدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة''.
كما دعا الحكومة إلى ''مزيد دعم تجربة الحكم المحلي ورعايتها عبر الرفع من نسق التكوين والتدريب الى جانب تدعيمها بالإمكانيات المادية والتجهيزات الضروريّة''.

وبخصوص التطورات الاقليميّة بسوريا، دعت الحركة الى "مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية، وتضع حدا للتقاتل وما انجر عنه من مآسي إنسانية وتعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية".