طالب عددا من الاعلاميين بإحالة رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ ووزير اعلام الشرعيه الى التحقيق واقالتهم بسبب ما اقترفوه وتسببو فيه من إهمال وفساد طوال الاربع سنوات الماضيه حيث عمدو بشكل اوبأخر الى زيادة معاناة الاعلاميين المواليين للشرعيه والتحالف من خلال استمرار إغلاقهم لمقرات المؤسسات الاعلاميه في العاصمه المؤقته عدن وعدم السماح لموظفي تلك المؤسسات وموظفي فرعها في عدن لمباشرة أعمالهم واقتصار الأعمال فقط على المقربين منهم وبقية الموظفين الزمو بالبقاء في المنازل ناهيكم عن عدم تقديم اي دعم اومسانده لمن نزوحو من الاعلاميين الى العاصمه عدن مما اضطر البعض للجوء إلى الارياف والبعض منهم خاطر بحياته ولم يجد سوء العوده الى مناطق سيطرة الحوثي والتعرض للاذلال والمسألة كما قام رؤساء بعض المؤسسات وعلى رأسهم رئيس وكالة سبأ المقيم في الرياض ومدير فرع الوكاله في عدن منذمده طويله بصرف مرتبات لاعلاميين وموظفين يعملون في المؤسسات الاعلاميه الخاضعة للحوثيين بصنعاء على اساس انهم نازحين في عدن وموالين للشرعيه والتحالف العربي ولم يكشف هذا التصرف الى عند مراجعة الاسماء في كشوفات الراتب وهذا لوحده يعد كارثه وطنيه في الوقت الذي يعاني كثيرا من الاعلاميين النازحين الى عدن من عدم استلام مرتباتهم منذ اكثر من عام . . . ونحتفظ بكشوفات صرف المرتبات حفاظا على بيانات الاعلاميين النازحين الفعليين . . الان وقد اتضح الفشل الذريع لقيادات وسائل اعلام الشرعيه ومؤسساتها الاعلاميه بسبب إقصاء منتسبي تلك المؤسسات وأبقائهم في منازلهم واقتصار العمل الاعلامي على المقربين من الوزير ورؤساء مؤسساته كنوع من الاستحواذ الرخيص لأجهزة الدوله التي كان من الواجب أن تسخر كل الإمكانيات لخدمة الاعلاميين لكي يقومو بدورهم الوطني وواجبهم تجاه الشعب وتحرير العقول من سلطة الكهنوت الاعلاميه التي يحاربون بها من قبل أن يحاربون بالبنادق الجدير ذكره ان من يتم الصرف لهم من الاعلاميين وموظفي المؤسسات الاعلاميه المواليين للحوثيين في مناطق سيطرتهم وتم الزج بأسمائهم في كشوفات النازحين بموجب مذكرات وأفادت من المؤسسات الاعلاميه الى وزارتي الماليه والخدمة قد بلغ المئات خلال العام الماضي ويتم المتابعه لهم عبر مندوبين من صنعاء لذلك يجب مراجعة كشوفات المرتبات وتسليم الراتب الشهري يدا بيد للتاكد من وجود النازحين في المناطق المحرره والسماح لهم بالعمل في مقرات المؤسسات النابعين لها ليساهمو في معركة استعادة الجمهوريه والديمقراطية ومحاسبة القائمين على تلك المؤسسات الاعلاميه لقيامهم بمحاربة الشرعيه من الداخل من خلال تسخير إمكانيات المؤسسات الشرعيه لخدمة القوى الانقلابيه الكهنوتيه