اخبار من اليمن تترقب السلطات التونسية زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الجاري لإجراء مراجعة خامسة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق بشأنها بين الطرفين، وتمهيد الأرضية المناسبة للحصول على الشريحة السادسة من القرض المقدَّر بنحو 255 مليون دولار، وفقاً للعين الإخبارية.

وحصلت تونس حتى الآن على 1.45 مليار دولار منذ بدء صرف شرائح القرض في 2016، ومن المنتَظَر أن تحصل على الشريحة الجديدة، من إجمالي قرض مقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار.

وتتوقف موافقة الصندوق على التزام السلطات التونسية بمجموعة من الإصلاحات، على رأسها التحكم في نسبة المديونية العامة التي بلغت حد 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة الماضية، والتحكم في نسبة التضخم بخلاف تخفيض نفقات الأجور إلى 12% من الناتج، والتي ارتفعت إلى أكثر من 14% وفق بينات ميزانية الدولة للسنة الحالية.

ويطالب صندوق النقد الدولي بمراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين، علاوة على التحكم في عجز الميزان التجاري الذي سجل أرقاماً قياسية لم يسبق لـ"الاقتصاد التونسي" أن شهدها، فقد أنهت تونس السنة الماضية بعجز إجمالي لا يقل عن 20 مليار دينار تونسي (نحو 6.6 مليار دولار).

وقال خبراء تونسيون في مجالي الاقتصاد والمالية، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الأحد، من الصعب على تونس الالتزام الفعلي بكل التوصيات الصادرة عن صندوق النقد، إذ إن الحكومة تخضع لضغوطات النقابات العمالية التي تطالب بمراجعة الأجور وزيادتها لمقاومة ظاهرة الغلاء في الأسعار.

كان توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، قد نفى في تصريحات إعلامية خضوع السلطات التونسية لإملاءات صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، واكتفى بالقول إن المشكلات المطروحة على مستوى ارتفاع المديونية والعجز التجاري وزيادة التضخم ومراجعة منظومة الدعم تمثل هاجساً مشتركاً للجميع، وأكد أن تونس تسعى إلى التحكم في تلك المشكلات الاقتصادية، وهو عنصر تلتقي فيه مع صندوق النقد وبقية الأطراف الاجتماعية والسياسية، على حد تعبيره.

وتحصل تونس على هذه المبالغ المالية المقسطة إلى غاية شهر أبريل (نيسان) سنة 2020، وذلك تبعاً لمدى التزام البلاد بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في شهر مايو/أيار من سنة 2016 على إقراض تونس مبلغاً إجمالياً مقدراً بنحو 2.9 مليار دولار (نحو 8.7 مليار دينار تونسي)، من خلال برنامج مدته 4 سنوات.

ووفق بينات رسمية فإن نسبة التضخم في تونس "شهدت اتجاها تصاعديا منذ بداية سنة 2018 لتمر من 6.9%، خلال شهر يناير/كانون الثاني، إلى حدود 7.8% في شهر يونيو/حزيران، تبعه استقرار في حدود 7.4% خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، ليبلغ معدل التضخم مستوى 7.5% في ديسمبر/كانون الأول 2018".

يذكر أن حكومة تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 4% مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الرابعة خلال 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.