اخبار من اليمن نشر موقع معهد "ستراتفور" الأمريكي تقريرا، يقدم فيه توقعاته لعام 2019، حيث يعتبر "ستراتفور" من أهم المراكز البحثية العالمية ذات المسحة الاستخبارية حول العالم، كما يعتبر لدى جمهور الباحثين بمثابة استخبارات الظل للولايات المتحدة عامة. 
 
وقال المعهد إن العام 2019 سيشهد مواجهة بين الولايات المتحدة والصين من ناحية فرض العقوبات والتعرفات الضريبية على البضائع الصينية، ودعم أكبر لتايوان، وحضور قوي في بحر الصين الجنوبي. 
 
ويشير التقرير، إلى أن الأمر ذاته سيحصل على معاهدات الحد من التسلح، حيث سيشهد العام تنافسا بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة آخرى، فيما قد تستفيد الدول الواقعة على الحدود، مثل بولندا وتايوان، إلا أن الدول التي تحاول الحفاظ على الحياد، مثل تركيا والهند وفيتنام، ستعيش صداعا. 
 
ويرجح الموقع أن يشهد العام مخاطر للتجارة، خاصة في محاولات الولايات المتحدة الضغط على أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وأستراليا؛ من أجل بناء حواجز كبيرة امام الاستثمار الصيني، مشيرا إلى أن العام سيشهد محاولات لحل المشكلات التجارية بطريقة ثنائية بعد محاولات الولايات المتحدة عرقلة عمل منظمة التجارة العالمية. 
 
ويلفت التقرير إلى أن المكسيك وكندا واليابان وكوريا الشمالية لها حظ من النجاح أفضل من مفاوضات أمريكية مع الاتحاد الأوروبي المحكوم عليها بالفشل. 
 
ويستدرك الموقع بأنه رغم زيادة أمريكا التعرفة الجمركية على الصين، إلا أن الأثر النهائي على مجمل التجارة العالمية من أمريكا لن يكون مهما، لافتا إلى تهديد إيطاليا الشعبوية على منطقة اليورو، بالإضافة إلى الحملة الأمريكية ضد إيران. 
 
ويجد التقرير أنه مع وجود عقوبات ثانوية جاهزة للتفعيل، فإن واشنطن ستحاول عزل ظهران إقليميا، وإضعافها داخليا، ما يقلل من أي أمل للمحادثات المحتملة بينهما، مشيرا إلى أن هذه السياسات ستعمل على حماية السعودية وحلفاء أمريكا، رغم التذمر الغربي من تورط ولي العهد السعودي في جريمة مقتل جمال خاشقجي. 
 
ويبين الموقع أنه بالنسبة لسوق الطاقة فإن السعودية وروسيا ستحاولان إدارة سوق النفط حتى لا تنخفض أسعاره، في وقت تراقبان فيه ما تبقى لإيران من قدرات إنتاج وتصدير، فيماهناك إمكانية لزيادة إنتاج النفط العراقي والليبي، مشيرا إلى أن بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال فإن السوق ستهتز مع دخول الولايات المتحدة إليها عام 2019، كونها واحدة من أكبر دول مصدرة للغاز الطبيعي. 
 
وينوه التقرير إلى أن السياسات في أمريكا اللاتينية ستتأثر مع محاولات الحكومة البرازيلية اليمينية احتواء الأزمات القادمة من فنزويلا مع كولومببيا، مشيرا إلى أنه في منطقة القرن الأفريقي ستكون إثيوبيا الدافعة للتغيير، من خلال اجتذاب الاستثمارات الخارجية، إلا أن التحديات الداخلية والنزاعات الإثنية قد تكون تحديا للأجندة التي تسعى إليها الحكومة. 
 
ويقول الموقع إنه مع زيادة النزاع مع القوى العظمى، الصين وروسيا وأمريكا، إلا أن محاولات الأخيرة عزل الصين ستبدو محدوديتها في عام 2019، وسيؤدي التطور المتزايد في صناعة الأسلجة وتدهور المعاهدات الدولية إلى سباق تسلح بين أمريكا والصين وروسيا. 
 
إيران 
 
ويرجح التقرير أن "العقوبات الأمريكية على إيران لن تنجح في أن تقود إلى انهيار النظام، رغم أنها ستضعفه، فرغم التناحر السياسي بين الأطراف الحاكمة، إلا أنها عادة ما تتحد للحفاظ على استقرار النظام، بل خلافا لذلك، فإن العقوبات عززت من قوة التيار المحافظ ضد التيار الإصلاحي الذي يمثله الرئيس حسن روحاني". 
ويؤكد الموقع أن محاولات إدارة دونالد ترامب زيادة العقوبات على إيران؛ وسيلة لعودتها إلى طاولة المفاوضات، والرضا بما تريده أمريكا لن تنجح، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية ستجد المبرر لتعميق استراتيجية الدفاع الإيرانية لمواجهة الضغوط المكثفة. 
 
ويبين التقرير أن "طهران ستحاول الانتقام بطريقة لا تؤدي إلى اندلاع حرب تقليدية، وقد تحاول الانتقام من خلال التحرش بسفن حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، وإجراء اختبارات للصواريخ الباليستية، أو استئناف تجاربها النووية عندما تقتضي الضرورة، وستكون طهران مستعدة لشن حرب إلكترونية سرية، أو تفعيل وكلائها قي المنطقة والرد على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج. لكنها تريد تجنب الهجمات العسكرية ضدها، ومع تراجع الدعم الأوروبي لها عام 2019، وتحوله إلى مجرد كلام، فإن إيران ستكون مستعدة لعمليات انتقامية دون أن تؤدي إلى حرب تقليدية". 
 
وبحسب المعهد، فإن "الولايات المتحدة تقوم بتقوية حلفائها الإقليميين من خلال استراتيجية قائمة على إضعاف إيران، فيما ستعتمد واشنطن على مجموعتين من الحلفاء تتفق أهدافهم معها؛ المجموعة الأولى تضم الحلفاء القلقين من إيران ولديهم استعداد لتبني سياسات الولايات المتحدة بالكامل، وهم السعودية والإمارات العربية وإسرائيل، فقد تجاوزت هذه الدول عقودا من عدم الثقة، وتقوم بالتنسيق معا في الحروب الإلكترونية وفرض الحصار وحتى التعاون العسكري، أما المجموعة الثانية من الحلفاء فتضم كلا من قطر وعمان والكويت، التي تتحالف بطريقة معينة مع أهداف السياسة الأمريكية، لكنها أقل استعدادا لاتخاذ مواقف متشددة مثل المجموعة الأولى، إلا أنها تمنح الولايات المتحدة مساعدة دبلوماسية استراتيجية وقيمة اقتصادية لنزاعات أخرى في المنطقة، وتقوية الاصطفاف بينها قد تخفف من كثاقة الحصار على قطر، إلا أن الخلافات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر".