طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، من الجانب الأممي المشرف على اتفاقية السويد، بتقديم إيضاحات حول آليات عمله للحكومة لدراستها وتحديد الموقف بشأنها. 
 
وأكدت عبر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن المشاركة في أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة، تتطلب تنفيذ اتفاق السويد "بالكامل دون انتقاص"، مطالبة الجانب الأممي المشرف على الاتفاق.   
 
جاء ذلك عشية لقاء وزير الخارجية اليمني، مع سفراء الدول الـ18 المعنية بمتابعة العملية السياسية في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض، أكد خلاله أن "التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة". 
 
وبين أنه "لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض". مطالبا من الجانب الأممي المشرف على اتفاقية السويد تقديم"إيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها".
 
وقال اليماني إن الحكومة اليمنية تنتظر "تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص"، لافتًا إلى أن موقف الحكومة اليمنية من  "أي مشاورات سياسية يجب أن تكون واضحة الأهداف والأطر والآليات، وفق سقوف زمنية واضحة تحدد إمكانية قياس عملية التقدم، وبخاصة في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، لأن صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفذ، وهذا يهدد اتفاق استوكهولم بصورة كبيرة".  
 
كما أكد اليماني للسفراء أن "اتفاق استوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير، وخاصة في ما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة، وهي الحكومة الشرعية". 
 
وجدد اليماني التأكيد على استمرار جماعة الحوثي بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وبإعادة تموضع قواتها وخفر خنادق وإنشاء حواجز ترابية.