اخبار من اليمن أكد وزير السياحة الدكتور محمد قباطي، أن الجيش الوطني حقق انتصارات واسعة علي مليشيات الحوثي خلال عام 2018 .

وقال قباطي في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن "مشاورات السويد فضحت جرائم الحوثيين أمام المجتمع الدولي" ، لافتا إلى أن "المليشيات الحوثية لم تطبق بنود اتفاق مشاورات السويد".

وطالب قباطي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث برد حاسم علي خروقات الحوثيين، مشيرا إلى أن "مليشيات الحوثي ليس لديها جدية لتنفيذ بنود مشاورات السويد".

وأضاف أن المبعوث الأممي يبحث عن مزيد من الوقت لتنفيذ بنود اتفاق السويد.

وكان وزير السياحة اليمني، محمد قباطي، قد صرح في وقت سابق بأن عام 2018 شهد تطورات كبيرة علي مختلف المستويات في اليمن خاصة الجانب العسكري.

على صعيد متصل، أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث،​ أن "الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ أكد لي بنبرة قوية أن اتفاق ​ستوكهولم​ خطوة مهمة لتحقيق حل شامل للأزمة اليمنية"، مشيراً إلى أن "كان هناك نقص كبير في العمليات القتالية في محافظة ​الحديدة​ منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم".

وخلال جلسة ل​مجلس الأمن​ حول الوضع في اليمن، لفت غريفيث إلى أنه "كانت هناك بعض الخروق لاتفاق وقف ​إطلاق النار​ في الحديدة لكن الأوضاع تتسم بالهدوء الحذر بشكل عام"، مشيراً إلى أن "​المجتمع الدولي​ يريد تفعيل اتفاق ستوكهولم على الأرض".

واعتبر أن "جانبا اتفاق ستوكهولم يتقدمان في تحقيق التزاماتهما حتى لو صعب الأمر ونحثهما على الاستمرار في ذلك"، داعياً "جانبي النزاع لإنهاء لوائح المعتقلين المقرر تبادلهم".

وشدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على أنه "يجب تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تستفيد تعز مثل الحديدة من اتفاق ستوكهولم"، معتبراً أنه "يجب تحقيق التزام كامل باتفاق ستوكهولم قبل المضي في جولة جديدة من المحادثات".

إلى ذلك، أعرب المندوب الروسي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ عن دعم ​روسيا​ للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي الخاص إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ لتنفيذ اتفاق ​السويد​ بشأن مدينة الحديدة.

وفي وقت سابق، شدّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصةً فيما يتعلّق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة.