وجدد السفير السعدي، خلال كملته في مجلس الأمن مساء اليوم، التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذي يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه.

وأكد أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018 ارتكبت ولا تزال ترتكب انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة.

ولفت إلى أن تلك الخروقات بلغت حتى تاريخ 7 يناير 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة وقذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وتسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة واستشهاد 33 شخصا وإصابة 263 آخرين.

وشدد على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات.

وأعرب عن تطلع حكومة بلاده إلى دور أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع هذه المليشيات المنفلتة وإيقافها عند حدها ومنع استهتارها بالقرارات الدولية والاتفاقات التي توقعها وتعتاد على نقضها دون أي اعتبار لمعاناة الشعب اليمني ولا للجهود الدولية التي تحاول ترميم ما أحدثته هذه الحرب من شروخ في جسد الدولة اليمنية والشعب اليمني على السواء.

وأشار السفير السعدي إلى أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة.

وقال إن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.