اخبار من اليمن كتب/ جميل الشعبيتأسس صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب القانون رقم «31»لسنة 1996والقانون المعدل رقم «17» لسنة 1999 ويرعى قانون الرعاية الاجتماعية الحالات الغقيره والتي تعيش تحت خط الفقر في الجمهورية اليمنية على مستوى جميع المحافظات ،وتبلغ عدد الحالات المستفيده من قانون الرعاية الاجتماعية للجمهورية اليمنية اكثر من «1600000» مليون وستمائة الف حالة ضمانية، موزعة على جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وباعتماد مالي من ميزانية الدولة، وتصرف بشكل ربعي لتلك الحالات ،اي كل ثلاثة اشهر.
منذ بداية الحرب في عام2015 توقف صرف تلك المساعدات بسبب ما الت الية الامور من اضرار على كل المستويات وعلى حياة المواطنين في الجمهورية عموما،
وقد استبشر المستفيدون من قانون الرعاية الاجتماعية خيرا ، عندما تبنى البنك الدولي واليونيسف ،ومنظمات اخرى صرف تلك المساعدات النقدية الطارئة للمساهمة في انتشال الفقر بين اوساط المجتمع جراء الحرب كما اسلفنا ،وتم التنسيق مع بنك الامل الممول لتلك المساعدات النقدية الطارئة ،،
حيث سلمت اداره المركز الرئيسي للصندوق جميع كشوفات الحالات المستفيده من قانون الرعاية الاجتماعية لكل المحافظات وعلى كل المديريات والمراكز والقرى ،للبنك الدولي واليونيسف والتي بموجبها يتم الصرف لتلك الحالات وبااشراك كوادر الصندوق في جميع المحافظات ومدراء المناطق في المديءيات ،،،
وعند البدء بعملية الصرف برزات مشاكل كثيره ،ودلك بسبب عدم التنسيق بين الصندوق والبنك واليونيسف ،،ومن ابرز المشاكل التي عادت بالعناء على المستفيدين من المساعدات الطارئة ،الاتي ،
*اولا لم يتم الاستعانة بكوادر الصندوق لتسهيل عمل اليةنسيف وبنك الامل ،وتم تحييدهم واستعانوا بكوادر من خارج الصندوق ،كلا ووفقا واجندتة ،
*برزت اشكالية ان اكثر الحالات تم توقيفها ،وعند دهاب المستفيد لاستلام المساعده يجد امام اسمة «استلم »وهو لم يستلم والبعض يجد امام اسمة «مصفر »
*تم وضع رقم هاتف عملياتي لليونيسف الغرض منة تلقي شكاوي المستفيدين ،من الميدان ،،تخيلوا رقم واحد لكل انحاء الجمهورية ،وكان المستفيدون عند اتصالهم بالرقم المحدد لتلقي الشكاوي يجده مشغول او مغلق
وانتهت مده الصرف المقرره دون جدوى ،ولم يستطيع المستفيد توصيل شكواه ،،لليونيسف ،حيث ارجع البعض ان كنترول اليونيسف الخاص باسماء المستفيدين من المساعدات النقدية الطارئة في دولة الاردن الشقيق ،،
انتهت المرحلة الثالتة للصرف وتلك المشاكل ،لم تحل ، ولم تحرك اداره الصندوق ممثلة بالمدير التنفيدي ساكنا لحل مشاكل المستفيدين ، وعلية اصبح بهدا الشكل دور صندوق الرعاية الاجتماعية مشلولا وليس لهم صلاحية مطلقا ،بعد ان تبنى البنك الدولي واليونيسف عملية صرف المساعدات النقدية ،،للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية.
كان الاحرى على مجلس ادارة الصندوق ممثلا برئيس مجلس الادارة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والمدير التنفيدي للصندوق بالجلوس مع المانحين ووضع الية مشتركة لعملية الصرف ولتسهيل الصرف للمستفيدين ،وعدم التجاوز من قبل المانحين سواء بالايقاف او عكس متغيرات تلك الحالات الا عبر الصندوق ،لانة مرفق سيادي، واذا اصر المانحين على تتبع تلك الحالات، يجب ان يتم عبر مجلس اداره الصندوق ودوائره في المحافظات لوضع الية تعود بالنفع على المستفيد ولا تعرقل صرف تلك المساعدات ،من خلال نزول ميداني على مستوى كل المحافظات ،والمديريات والقرى، والفيصل في هدا الشان هو قانون الرعاية الاجتماعية، وبموجب القوانين والنضم واللوائح لاعتماد تلك الحالات.
وما يعيب مجلس ادارة الصندوق ومدراء عموم الصندوق بالمحافظات انهم صمتوا حيال تلك التجاوزات للمانحين ،واصبح تدخل تلك الجهات المانحة ضد مصلحة المستفيدين ،وافرغ دور الصندوق وكوادره المؤهلين من باحثين اجتماعيين واداريين ،وقريبا سنصل الى مرحلة «العمالة الفائضة » لكوادر وموظفي صندوق الرعاية الاجتماعية ،
وحيث وان دور الحكومة مغيب بسبب الحرب الدائره في البلاد، فهل يصحوا المعنيين بالامر لعل وعسى ان يتم انقاذ ما يمكن انقاذه ووفقا وضوابط ولوائح ملزمة للمانحين ،وعدم تهميش دور صندوق الرعاية الاجتماعية.