وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "أن هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية "إن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة، خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى بالاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزًا مؤسف لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني".

وشددت حكومة الشرعية على أن "أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة، ينبغي أن يتم تداركه".

كما شددت على ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والاطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.