وتأتي الجلسة التي شارك فيها 29 مشاركًا ومشاركة من الناشطين والحقوقيين، ضمن أنشطة الذكرى الخامسة لإعلان اتفاق اليمن الاتحادي الجديد، وفي إطار برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ودستور اليمن الجديد في إقليم الجند.

وناقشت الجلسة ماهية القضية والمشاكل الاقتصادية الأساسية التي تواجه اليمنيين كقضايا (الفقر والبطالة والدخل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وكذا الأمن الغذائي والإسكان) وكيف عملت وثيقة الحوار على إيجاد آليات وحلول للحد منها.

وأكدت الجلسة على ضرورة دعم وتطوير قطاعات الاقتصاد اليمني والمتمثلة بـ(قطاع السياحة - القطاع الزراعي والسمكي - الاستثمار - النفط والغاز وقطاع المياه والبيئة) وضرورة اتباع القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه القطاعات، وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، والذي بدوره سيعمل على احداث تنمية مستدامة حقيقيه وشاملة .