اخبار من اليمن فتحت مليشيات الحوثي الانقلابية شهيتها في الاعتداء على أعضاء مجلس النواب اليمني، منذ انقلابها على الدولة في العام 2014. وزاد سعار المليشيات الحوثية على أعضاء البرلمان منذ نهاية العام 2017، 

إثر قتلها للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث وسعت نطاق اعتداءاتها لتشمل أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، والنواب من مختلف الكتل، عندما وجدت المليشيات نفسها بدون غطاء سياسي أو قانوني حتى على مستوى الداخل؛ كون المجتمع الدولي لا يعترف بها وسلطتها الانقلابية. وكان آخر اعتداءات مليشيات الانقلاب على نواب في البرلمان السبت، حيث اقتحمت منزل عضو كتلة الاصلاح عباس النهاري في صنعاء. 

وفي اغسطس من العام الماضي وجهت جماعة الحوثي عبر مجلسها السياسي الانقلابي مليشياتها بحصر واحتجاز أملاك عضو الكتلة البرلمانية للمستقلين فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر، ومنها منازله في أمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات. واظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الحوثي السياسي توجيها بتكليف لجنة لحصر أملاك النائب فتحي توفيق عبدالرحيم والاستيلاء عليها. 

وكان الهالك صالح الصماد قد هدد عقب أحداث ديسمبر 2017 في صنعاء أنه لن يتم السماح بتحرك أعضاء مجلس النواب أو مغادرتهم، وأنهم سيواصلون مهمتهم؛ حتى وإن لم يرغبوا في ذلك؛ وهدد باقتياد النواب بالقوة إلى البرلمان. وفرضت المليشيات الحوثية الانقلابية الإقامة الجبرية على العشرات من النواب في العاصمة صنعاء.