اخبار من اليمن سبأأعلن البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، تحويل جميع مبالغ 61 مليون دولار أمريكي من الوديعة السعودية، إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات البنوك من المواد الغذائية خاصة حليب الأطفال والقمح.

وأكد البيان الصادر عن البنك، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أنه يواصل الاجراءات القانونية لاستقرار الاسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية والتى كان لها بالغ الاثر فى تحقيق إستقرار اسعار الصرف وخفض اسعار جميع المواد الغذئية والمشتقات النفطية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة يهيب بجميع التجار اهمية خفض اسعار المواد الاساسية كون اسعار الدولار ثابتة بمبلغ 440 ريال للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مواصلة تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، كما يحرص البنك على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف.

وأكد البنك، أن النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، وبدأ المواطن يجني ثمارها في الربع الأخير من العام ذاته، جاءت من خلال استقرار أسعار الصرف عند أرقام مقبولة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ونوه بتحقيق البنك المركزي تلك النجاحات على الرغم من العوائق والعقبات التي اختلقتها الميليشيات الانقلابية الحوثية ومضايقة القطاع المصرفي، معتبراً الأخبار المفبركة إحدى تلك العوائق التي واجهت البنك.

كما أكد البنك المركزي، تقيده بالقانون الذي يقتضي ضرورة رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة، وأنه كان آخرها بتاريخ الـ 12 من شهر يناير الجاري، وقال: إن البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية.

وأضاف أنه من ضمن تلك القوانين آليات الرقابة، وأنه كان أحد قرارات مجلس الإدارة رفع قائمة بأسماء شركات مراجعة عالمية لدولة لرئيس الوزراء لاختيار مراجعاً لأعمال البنك خلال عامي 2017 و 2018، وذلك وفقاً لنص قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م.

وأبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، استغرابهم من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

وذكر أنه كان نتيجة تدخله تعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، فبعد وصوله إلى أرقام كبيرة تمكن من تحقيق استقرار الأسعار للريال اليمني عند حدود 525 - 500 ريالاً للدولار الأمريكي، و 135 - 140 ريالاً للريال السعودي.