اخبار من اليمن الشرعية تتآكل ورؤية الدولتين أنسب الحلول لتحقيق السلام والأمن والاستقرار

2019/01/22م الساعة 10:58 PM (الامناء نت/متابعات)

في استطلاع رأي: 92% من الشعب يرى أن الشرعية فقدت مبرر وجودها.. وتؤكد تقارير دولية: هدف استعادة الدولة في جميع أنحاء اليمن بعيد عن التحقق رغم التقدم على الأرض ضد مليشيا الحوثي كانت لعلاقات المجلس المتواصلة مع شركائه المحليين والدوليين نتائج مذهلة أسفرت عن فهم العالم لحقيقة الأوضاع التي تمر بها اليمن ككل والتي يمر بها الجنوب بشكل خاص بن فريد: نرغب في السلام أكثر من غيرنا فلسنا دعاة حرب بل دعاة أمن واستقرار وسلام مستدام ووسيلة تحقيقه الاعتراف بحقنا في السيادة على أرضنا د. لقور: عصابات القتل من صنعاء (الشرعية منها و الحوثية) لديها أدوات فعل الجرائم في الجنوب بسبب تغلغلها خلال ربع قرن من الاحتلال مسهور: الإرهاب لم يعرف طريقه للجنوب إلا مع احتلال ????م واجتثاث الإرهاب يعني اجتثاث الاحتلال البغيض ?الشعيبي: تقرير لجنة الأمم المتحدة مسح بالشرعية البلاط ومرغها بالتراب بات المراقبون المحليون والدوليون يجمعون على أن السلام المنشود الذي تبحث عنه الأمم المتحدة في اليمن لن يتحقق إلا بتحقيق تطلعات شعب الجنوب ومعالجة قضيته كأولوية قصوى لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المحافظات المحررة بعد أن أصبح هدف إعادة الوحدة اليمنية المشؤومة خارج دوائر الحل سواء من خلال رؤية الدولة الاتحادية أو الدولة الواحدة. وأشار المراقبون إلى أن رؤية الدولتين باتت أقرب الحلول وأضمنها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، خاصة مع تطور الوضع في المحافظات الجنوبية ووجود ممثل حقيقي لشعب الجنوب هو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكل توجهاً حقيقياً لتطلعات شعب الجنوب وحقه في فك الارتباط عن الشمال وتخرج عبره عشرات الكوادر من قوات المقاومة الجنوبية البطلة . وشكل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه بُعدا حقيقيا في نضالات شعب الجنب وتطلعه إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، كما كانت لعلاقاته المتواصلة مع شركائه المحليين والدوليين نتائج مذهلة أسفرت عن فهم العالم لحقيقة الأوضاع التي تمر بها اليمن ككل والتي يمر بها الجنوب بشكل خاص. تقرير أممي يؤكد أكد التقرير السنوي لفريق خبراء لجنة العقوبات الدولية، الخاصة باليمن، أن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء اليمن بعيد عن التحقق رغم التقدم على الأرض ضد مليشيا الحوثي، مرجعاً ذلك لعدد من الأسباب أبرزها: 1- استمرار تآكل سلطة الحكومة اليمنية في الفترة التي غطاها التقرير. 2- قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا والنخبتان الحضرمية والشبوانية يدعمون تطلعات الانفصال. 3- الرئيس هادي ورغم بقائه أكثر من 6 أسابيع في عدن لم يتمكن من تعزيز سلطة الحكومة بالمناطق المحررة. 4- هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء اليمن بعيد عن التحقق رغم التقدم على الأرض ضد الحوثيين. 5- معنويات القوات الحكومية تتراجع لعدم تلقيها رواتب مقارنة بالقوات المدعومة إماراتيا. الجنوب يتقدم في رؤيته للحل ويشير المحلل السياسي الأستاذ /أحمد عمر بن فريد‏ أن " العالم أدرك اليوم أهمية التواجد في عدن للتعرف على نبض الشارع والإصغاء إلى هموم الجنوبيين وتطلعاتهم المشروعة . مضيفا "بادرة رائعة تحسب للإتحاد الأوروبي" . وأكد بن فريد " إننا نرغب في السلام أكثر من غيرنا، فلسنا دعاة حرب بل دعاة أمن واستقرار وسلام مستدام وسيلة تحقيقة الاعتراف بحقنا في السيادة على أرضنا". وكانت سفيرة الإتحاد الأوروبي لليمن AntoniaCalvoEU ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وهولندا التقوا في عدن قيادات من المجلس الانتقالي . وأضاف: "خطوة ممتازة من الإتحاد الأوروبي أن يتواجد في عدن ليستمع إلى صوت الجنوبيين ويتعرف على الحقيقة عن قرب بدلا من الاعتماد على التقارير المفبركة". وقد أجرى الدكتور والشخصية الأكاديمية الجنوبية د /حسين لقور استطلاعا على صفحته في تويتر جاء فيه : "بعد إخفاق الشرعية بكل أدواتها في مواجهة الحوثة سياسيا وعسكريا وإداريا و بعد أن أنيطت مهمة مواجهة الحوثة لقوات غير جيش مليشيات مآرب .هل فقدت الشرعية مبرر وجودها؟". وكانت النتائج واضحة حيث أجاب 92% بنعم مقابل 6% بلا ، ورأى 2% إعطاء الشرعية فرصة ثانية . وأشار لقور بأن "عصابات القتل من صنعاء (الشرعية منها و الحوثية) لديها أدوات فعل الجرائم في الجنوب بسبب تغلغلها خلال رُبع قرن من الاحتلال.لكنها دون شك لن تستطيع بعد هذه الحرب إعادة الاحتلال أو تسيطر سياسيا من خلال الشرعية لن تستمر طويلا.مما يتطلب من الجميع الاستعداد لحرب تخريب يمنية في الجنوب". وقال المحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور أن الحرب على الإرهاب لا تقبل أنصاف الحلول إطلاقاً. وأضاف مسهور في تغريدة بموقع "تويتر" أن هذه المعركة يجب أن يتوحد فيها جميع الجنوبيين ضد الإرهاب. واختتم مسهور تغريدته: "الإرهاب لم يعرف طريقه للجنوب إلا مع احتلال ????م، واجتثاث الإرهاب يعني اجتثاث الاحتلال البغيض". كما أشار المحلل صالح أبو عوذل أنه منذ أن وصل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي إلى سدة الحكم في اليمن، وهو يتحدث عن معالجة قضية الجنوب، والتي تأتي من ضمنها معالجة نحو 100 ألف من كوادر الجنوب العسكرية والأمنية، والتي أحالها نظام صنعاء إلى التقاعد القسري دون مستحقات. وأحال نظام صنعاء الذي كان هادي جزءا منه نحو مائة ألف قيادي عسكري وأمني ومدني إلى التقاعد القسري دون أي مستحقات، قبل أن تطيح جماعات إرهابية تنتمي إلى تيار الإصلاح - الحليف الأبرز لنظام صنعاء - على الجنوب، بالآلاف ممن تبقى منهم في السلك العسكري، بعمليات اغتيال يقول جنوبيون أنها لا تزال مستمرة إلى اليوم. ظن الجنوبيون أن الحرب التي شنها الحوثيون على الجنوب قد أفرزت واقعا جديدا خاصة وأنهم المنتصرون الوحيدون في معركة التصدي لحلفاء إيران في اليمن، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في تغيير بقايا نظام صنعاء لنظرته تجاه الجنوب والجنوبيين. إزاحة حكومة هادي كل المسؤولين الجنوبيين الذين قاد بعضهم المقاومة الجنوبية في معركة التصدي للعدوان الحوثي، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول من هي الأطراف اليمنية المستفيدة من محاولة إقصاء الجنوبيين، وجعل تلك المناصب حكرا على من يؤيد مشاريع الأحزاب اليمنية؟!. تؤكد مصادر عسكرية في عدن أن عملية مننهجة نفذت قبل أشهر في العديد من المعسكرات من بينها معسكر بدر الذي أزاح قائده العميد عبدالله الصبيحي نحو 10 ضباط من قادة الكتائب والسرايا واستبدلهم بقيادات مدنية تنتمي إلى حزب الإصلاح، في حين أن القيادات العسكرية التي تمتلك سجلا طويلا في الجيش، قام بإخراجهم من المعسكر. وتقول مصادر عسكرية لـ(اليوم الثامن) “إن الجنرال علي محسن الأحمر أشرف في مأرب على تدريب قيادات مدنية تنتمي إلى حزب الإصلاح اليمني على كيفية قيادة الجيش اليمني، قبل أن يمنح الزيدية حقيبة الدفاع التي تعد من أبرز الوزارات سيادية. ويؤكد قاده جنوبيون على أن علي محسن الأحمر بات يفكر جديا في كيفية السيطرة على عدن بواسطة قوات مهران القباطي التي تقول مصادر عسكرية مقربة منه استعداده لمعركة فاصلة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وتقول مصادر عسكرية في مأرب أن الأحمر أشرف على تأهيل العشرات من عناصر حزب الإصلاح قبل أن يمنح البعض منهم مناصب قيادية في السلك العسكري في مأرب، في حين أنه وفّر ملاذا آمنا للإرهاب في العاصمة السبئية. ويعتقد الأحمر أن منح القيادات الإخوانية مناصب سيادية سوف يسهل عليه عملية السيطرة على الجنوب مرة أخرى. وقال السياسي الجنوبي البارز فضل الجعدي “إن الكوادر العسكرية المؤهلة لا زالت مركنة إجبارياً في منازلها .. وحكومة زراعة الفساد و الإفساد يقرر وزير دفاعها تعيين أحد المعلمين (تربوي) و بتوصية من علي محسن الأحمر قائداً للشرطة العسكرية في محافظة الضالع ومنحه رتبة عقيد “. وأضاف الجعدي “قادة ألوية تنهب الناس جباية من الطرقات.. ومعلمون قادة و عقداء، والمؤهلون الحقيقيون مرقدون ربع قرن في بيوتهم .. فساد منظم يمارس من حكومة فاسدة لشرعيةٍ مصابة بعماء البصيرة.. والمتأسلمون يجنون التعيينات”. ويبدو أن الحكومة الشرعية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تمكين شخصيات موالية لها في مناصب قيادية عسكرية بارزة، الأمر الذي يؤكد مساعي ملشنة عدن وإدخالها في دوامة عنف جديدة، وسط ترحيب حكومي رسمي بتدخل حليفة إيران (تركيا) في عدن. وتقول مصادر قريبة من الحكومة “إن الحكومة الشرعية فتحت علاقة واسعة مع تركيا منذ أواخر العام 2017م، حينما أرسلت ضباطا أمنيين للتدريب في أنقرة”. مشيرة إلى أن الحكومة تبحث من خلال الدور التركي على ابتزاز دول التحالف العربي للحصول على مكاسب مادية وإطالة أمد الصراع في اليمن. وتشير المصادر إلى أن الحكومة الشرعية تسعى إلى إيقاف الحرب ضد الإرهاب، وهو ما يوحي بمخطط إعادة تصدير الفوضى والهجمات الإرهابية الى الجنوب، خاصة في ظل الحديث عن ضرورة حل القوات الجنوبية التي تقاتل الإرهابيين. ويتهم الجنوبيون أطرافا يمنية مدعومة إقليميا من قطر وتركيا وإيران بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في عدن عقب التحرير، حيث قتل وجرح المئات من المجندين الجنوبيين خلال محاولة التحاقهم بقوات الشرطة والجيش. وترفض حكومة هادي التي يسيطر عليها الإخوان بناء أي قوات جنوبية، لكنها في ذات الوقت بنت قوات طائفية في مأرب، يقودها قادة صنفتهم الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم الإرهاب، وإزاحة القوات الجنوبية يعني أن البديل مليشيات إخوانية في عدن تدين بالولاء لنائب الرئيس الأحمر الذي يستعد لمعركة واسعة للسيطرة على منابع النفط في حضرموت وشبوة. ويقود قادة “غير عسكريين” قوات تابعة للأحمر في عدن، تقول مصادر أمنية أنها تستقبل يوميا العشرات من العناصر المسلحة التي تتدفق سريا إلى عدن، وتصل إلى معسكر يقوده قيادي إخواني مُنِح رتبة عميد، على الرغم أنهم لم يكن عسكريا من سابق. وتؤكد مصادر أمنية في أبين أن قيادات إخوانية بعضها تعمل في السلك التربوي عادت من مأرب أواخر العام المنصرم إلى بلدة مودية بأبين، بعد انخراطها في قوات عسكرية ومنحها رتب رفيعة (عقيد ومقدم). ويرى مراقبون أن استعداء الشرعية للجنوب وللمجلس الانتقالي الجنوبي لن يوصل إلى حل في ظل ضعف الشرعية على السيطرة على الشمال وتمرد المليشيات الحوثية عن تنفيذ اتفاقاتها معها خاصة في الحديدة . الحديدة .. إجماع على نشر مراقبين وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت مساء الأربعاء الماضي بالإجماع على مشروع القرار البريطاني بشأن نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الطرفين المتحاربين نشر القوات. وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي، توصلت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهي نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية وشريان الحياة للملايين الذين يقفون على شفا المجاعة. وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوصية بعملية أكبرو و يطالب القرار جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها ”على وجه السرعة“ والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. ??كما يطالب مشروع القرار ”الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة“.?? ويؤكد محللون سياسيون أن نشر مراقبين دوليين في الحديدة لن يثمر عن أي حلول للقضية وسيصر الحوثيون على تعنتهم وتضييع الوقت في ظل زرعهم لآلاف الألغام يوميا . الألغام خطر المستقبل وأكدت منظمة أطباء بلا حدود، إن الآلاف والآلاف من المتفجرات ستؤدي إلى تعريض حياة المدنيين إلى خطر على مدى عقود. وأوضحت المنظمة في تقرير لها بعنوان" الناس في اليمن محاصرون بالألغام"، أن جماعة الحوثي بهدف منع تقدم قوات الجيش اليمني في مدينة الحديدة غرب البلاد، شرعت في زرع آلاف الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بين الطرقات والحقول في المنطقة. وأورد التقرير أن الضحايا الرئيسيين الذين طالتهم هذه الأخطار القاتلة لم يكونوا سوى المدنيين الذين تعرضوا للقتل أو فقدان الأطراف أو التشوهات التي ستبقى تلازمهم مدى الحياة. ولا يكاد يمر يوم إلا ويذاع خبر إصابة أو مقتل مواطن بسبب لغم زرعته ميليشيات الحوثي، في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم وتم طردهم منها، حيث تجاوز إجمالي الألغام التي زرعتها الميليشيات، بحسب إحصائيات حقوقية، في المُدنِ اليمنية نِصفَ مليونِ لغم. وتشكل هذه الكمية المهولة من الألغام خطراً مستداماً على حياة المدنيين، يتضاعف مع تعمد ميليشيا الحوثي، زراعة الألغام المحرمة دوليا بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها، بل حتى في المنازل، والطرق والمرافق العامة. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن بامتناعها عن منع وصول صواريخ بالستية إلى المتمردين الحوثيين أطلقت على السعودية، مؤكداً بذلك الاتهامات السعودية لطهران بالتورط في اليمن. ولم يورد التقرير الجهة التي قامت بتسليم هذه الصواريخ لكنه قال إن حطام الصواريخ التي فحصها خبراء هي من منشأ إيراني. وقال التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي إن الخبراء «تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة» في 2015. وأضاف النص الذي يقع في 79 صفحة «نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216» حول حظر نقل الأسلحة إلى اليمن. وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الشهر الماضي بتقديم أدلة «مفبركة» على أن صاروخا أطلق على الرياض في الرابع من نوفمبر كان إيراني الصنع. وسافر الخبراء المكلفون مراقبة الحظر على الأسلحة إلى السعودية في نوفمبر، ثم قاموا الشهر الماضي مجدداً بفحص بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون في مايو ويوليو ونوفمبر وديسمبر. وأكد هؤلاء الخبراء أن مواصفات بقايا الصواريخ «مطابقة لصاروخ قيام-1 الإيراني التصميم والصنع» وأنه «من شبه المؤكد أنها من إنتاج المصنع نفسه». وتابعوا في التقرير أن الطائرات من دون طيار «مماثلة في شكلها في التصميم» لطائرات مسيرة إيرانية تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات. ورأوا أن طهران «لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان 2 اش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات من دون طيار من نوع أبابيل» إلى الحوثيين. وفي تقرير منفصل الشهر الماضي كشف أن مسؤولين في الأمم المتحدة فحصوا حطام صواريخ ووجدوا أنها «من منشأ واحد»، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد أن مصدرها هو إيران.