اخبار من اليمن أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم، قرارا عبر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون، في مخالفة للقرارات الدولية وخاصة قراري مجلس الامن رقم 2201، 2216.

قد يهمك أيضـــــــــــــاً:-

وبحسب وكالة ( سبأ) الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وجهت اللجنة العليا للانتخابات  قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون.

واو ضحت (سبأ)، ان القرار جاء عقب اجتماع استثنائي للجنة برئاسة القاضي محمد عبد الله السالمى رئيس اللجنة المعين من الميليشيات.

واشارت (سبأ) الى انه جرى خلال الاجتماع مناقشة خطاب مجلس النواب الذي تسيطر عليه الميليشيا الانقلابية رقم (8) بتاريخ 29-1- 2019 المتضمن طلب المجلس إجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة.

وكانت ميليشيات الحوثي اصدرت في 07 سبتمبر الماضي قرارا قضى باستبدال اربعة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات بآخرين من الموالين لها.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادى، عقب القرار الحوثي  توجيها رئاسيا بشأن عبث جماعة الحوثى الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء، اعتبر ما قامت به الميليشيات الانقلابية “عمل معدوم دستوريا وقانونيا”، مؤكدا على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية (الدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة) التى تخوله وحده الحق الدستورى والقانونى لإصدار قرارات ذات طابع دستورى وقانونى”.

ووجه الرئيس هادي عدم استجابة القضاة لإرادة جماعة الحوثى الانقلابية، وممن تبقى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء.

وطالب هادي من مجلس القضاء الأعلى التحقيق فيما صدر من جماعة الحوثي من استبدال وإحالة كل من يقبل من القضاة بالعمل بتعليمات جماعة الحوثي للتحقيق، واتخاذ القرار القضائي بشأنهم وفقا لقانون السلطة القضائية.

واعتبر هادي أن أى عمل يصدر عن القضاة تحت إكراه جماعة الحوثى المسلحة أو إستجابة لرغباتهم العبثية هو عمل منعدم لا قيمة له ولا يترتب عليه أى آثار قانونية، كما وجه وزارة الخارجية لمخاطبة مجلس الأمن لإتخاذ الإجراءات العقابية ضد من صدر عنهم هذا الفعل وغيره من أفعال العبث بمؤسسات الدولة وفقا لقراراته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذا العمل وما نتج عنه من استبدال وتعيين رئاسة وأعضاء للجنة العليا للانتخابات عملاً منعدماً دستوريا وقانونياً.