وذكر اللواء محمد بن عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الإطاحة بهذه الكميات من الأسلحة جاء نتيجة عملية بحث وتحرٍ للمعلومات الواردة التي تعاملت معها أجهزة وزارة الداخلية على الفور.

وأوضح أن هذه الأسلحة التي شملت «الصواريخ، والمتفجرات، والطائرات المسيرة» قدمت عبر السواحل الشرقية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تستوردها الميليشيات الانقلابية من خلال تجار الحروب الذي يقومون على نقلها وإيصالها إلى مواقع سيطرتهم.

وجرت متابعة هذه الحمولة، كما يقول اللواء الشريف، وضبطها على مشارف محافظتي مأرب والجوف، قبل وصولها إلى العاصمة صنعاء.

وبين أن هذه الكميات من الأسلحة والمتفجرات، والطائرات المسيرة، حملت على مركبات شحن متوسطة (ما يعرف بسيارات «الشاص») لتبدو على أنها بضاعة شخصية لقائدي المركبات من ناحية، ومن ناحية أخرى لسهولة التنقل والتحرك في المناطق الوعرة والجبلية لما تمتاز به هذه المركبات من قوة تمكنها من التحرك في تلك المواقع.

وأضاف اللواء الشريف أن هذه الأسلحة عمدت الميليشيات الانقلابية على استيرادها وجلبها من الساحل الشرقي لتشتيت عمليات المراقبة.

وأشار إلى أنه خلال ملاحقة هذه الحمولات سقط في قبضة وزارة الداخلية عدد من المتورطين، وعلى الفور جرى تسليمهم للنيابة العامة، ويخضعون في هذه الأثناء للاستجواب وإكمال التحقيقات، ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.