الارشيف / اخبار اليمن

ضربة جديدة للاقتصاد اليمني ومسؤول حكومي يكشف حجم ‘‘الكارثة المرتقبة’’ بعد (صفقة غير معلنة) ستنهي أحلام المواطنين..!

اخبار من اليمن في الوقت الذي لم تتمكن الحكومة الشرعية من إعلان الموازنة العامة للدولة نظراَ لعدد من الأسباب الاقتصادية أولاً والسياسية والعسكرية وعدم الاستقرار في البلاد وعدم وجود مؤشرات إلى اقتراب حسم الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة أعوام، وعدم تمكنها من تفعيل موارد الحكومة الرئيسية “استئناف إنتاج النفط والغاز المسال، تفعيل الموانئ والمطارات الواقعة تحت سلطة الشرعية بالشكل المطلوب، وعجزها عن إيجاد البدائل لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنقاذه من الانهيار، كشف مصدر حكومي لـ “أخبار اليوم” أن الوضع المالي للحكومة صعب جداً ولا يمكنها من إعلان الموازنة العامة للدولة، موضحاً بأن الديون العامة تزايدت بشكل مخيف مما ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة.

وكشف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن من أبرز تلك الالتزامات التي باتت تثقل كاهل الحكومة والاقتصاد الوطني، الدين المحلي العام، حيث أن الدين المحلي العام اقترب من 6 ترليونات ريال، وأن الفائدة السنوية لهذا الدين تتراوح بين 500 إلى 600 مليار ريال. وهو ما يزيد من تقييد الحكومة الشرعية خاصة وأنها عن إيجاد بدائل للموارد الرئيسية أو تفعيلها وتلجأ للاقتراض الداخلي عبر عدة طرق أبرزها بيع أذون الخزانة وسندات مالية أنهكت الاقتصاد الوطني حالياً وتنذر بكارثة في المستقبل نتيجة لتراكم فائدة هذه القروض.

 

وكشف المصدر إلى أن ما ضاعف خطورة هذا الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم مع استمرار الحرب وعدم إنهاء الانقلاب، قيم الشرعية بطباعة مبالغ نقدية وصلت إلى 2 ترليون و 400 مليار ريال، مشيراً إلى أن الديون الاستثمارية على الحكومة الشرعية تعد واحدة من الأعباء الاقتصادية التي تزيد من خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث نوه المصدر إلى أن التزامات الحكومة في هذا الجانب والذي تتمثل في توقيع عقود مع مقاولين وتجار، لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية قد تم الانتهاء من تنفيذها ولم تتمكن الحكومة من صرف ما عليها من التزاماتها في هذا الجانب والتي تجاوزت 100 مليار ريال.

وذكر المصدرفي ، أن الدين الخارجي واحدة من المشاكل الاقتصادية التي تحاول الحكومة عض الطرف عنها أو تجاهلها في المرحلة الحالية حيث أنها لم تصدر أي بيانات توضيحية تكشف للرأي العام كم بلغ حجم هذا الدين وما هي المساعدات التي تتلقها الحكومة على شكل هبات وما هي التي تعتبر قروض، منوهة إلى أنه رغم هذا التعتيم، إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الدين الخارجي للحكومة قد يصل إلى “15” مليار دولار أميركي، جاء ذلك في تقرير نشرته أخبار اليووم.

ويتوقع الاقتصاديون إلى أنه في حال اضطرت الحكومة لإعلان الموازنة العامة للدولة فأنها قد تعلنها بعجز كبير جداً قد يفوق التوقعات، خاصة في ظل عجزها عن إيجاد موارد حقيقية بسبب فقدانه أكثر من نصف الإيرادات العامة للدولة وتراجع الطلب على أذون الخزانة والسندات الحكومية. بعد اهتزاز ثقة القطاع المصرفي والخاص في المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية واعتمادها في السنوات الأخيرة على تغطية عجزها عبر الاقتراض المباشر. مع العلم أن للاقتراض المباشر من البنك المركزي مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي أهمها: زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، إضعاف العملة الوطنية المنهارة أصلاً.
ونتيجة لهذا الوضع الاقتصادي الخطير وأمام ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي، فأن هذا كله يحتم على الحكومة التسريع بتعبئة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل النفقات الحتمية وأهمها استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتنشيط الموانئ والمطارات مما يساهم في تحريك التجارة والعجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وفي السياق حذر مراقبون اقتصاديون وسياسيون من انهيار اقتصادي وشيك، في ظل تعطل الموانئ والمطارات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مشددين على سرعة استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بأعلى معدل للنشاط الإنتاجي المتاح لها حالياً، والعمل بجدية وإرادة حقيقة على حسم المعارك عسكرياً، وسرعة عودة الحكومة بكامل طاقمها للبلاد، وتفعيل جميع مؤسسات الدولة.
واعتبر المراقبون الاقتصاديون والسياسيون أي مماطلة في سرعة تشغيل المطارات والموانئ واستئناف إنتاج وتصدر النفط والغاز، يدفع اليمن نحو انهيار سريع ومخيف سيكون أشد وطأة على اليمن والمواطن أكثر مما هو حاصل الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور معين عبد الملك، رئيس الحكومة، أكد عزم حكومته، المُضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية، والعمل على تفادي الإشكاليات، عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، يوم السبت لمناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م. مؤكدا على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام وأعضاء اللجنة العليا للموازنة، مدى ارتباطها الوثيق بتحقيق الأسس والافتراضات التي قُدرت على أساسها الموارد المختلفة، وتقديرات استخدامات الموازنة لمعرفة إمكانية توظيف ما هو متاح من الموارد لمواجهة الالتزامات.
وشدد رئيس الوزراء على إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع، ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات. ولم يشير رئيس الوزراء إلى عدم تفعيل وتنشيط الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
كما أكد رئيس الوزراء على اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الإنفاق الغير مبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية، وشدد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة.

يمكن عرض تفاصيل الخبر بالكامل من مصدره الرئيسي اليمن السعيد
ضربة جديدة للاقتصاد اليمني ومسؤول حكومي يكشف حجم ‘‘الكارثة المرتقبة’’ بعد (صفقة غير معلنة) ستنهي أحلام المواطنين..! ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر ضربة جديدة للاقتصاد اليمني ومسؤول حكومي يكشف حجم ‘‘الكارثة المرتقبة’’ بعد (صفقة غير معلنة) ستنهي أحلام المواطنين..!، من مصدره الاساسي موقع اليمن السعيد.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى ضربة جديدة للاقتصاد اليمني ومسؤول حكومي يكشف حجم ‘‘الكارثة المرتقبة’’ بعد (صفقة غير معلنة) ستنهي أحلام المواطنين..!.