اخبار من اليمن قال وزير الخارجية خالد اليماني، نقلت للأمين العام للأمم المتحدة رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تتمحور حول ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة التزاماً مطلقاً بتنفيذ ما ورد في اتفاق السويد، وأن عليها إخراج الميليشيات الانقلابية بأي شكل كان، وإعادة الحديدة لسلطات الدولة الشرعية».

قد يهمـك أيـضا:

عــاجل : شاهد حسناوات حوثيات على شواطئ هذه المدينة و” الجزيرة” تكشف المستور

السعودية وقطر تكسران حالة القطيعة وخارجيتا البلدان يلتقيا في واشنطن ويتفقا على هذا الأمربعيدا عن الإمارات!

الاعلان عن أول سفارة للكيان الصهيوني الغاصب في الخليج

واعتبر اليماني أن المهادنة مع الطرف الانقلابي ستؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق الحديدة، لذا يجب التعامل مع هذه الميليشيات بكل قوة وحزم، لأن الميليشيات لا تزال مصرة على الهروب من تنفيذ اتفاق استوكهولم للخروج من الحديدة ومينائها والصليف وراس عيسى، والإصرار على إيجاد قراءة خاصة بها تتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ورفض اليماني في حديث للشرق الأوسط، أي محاولة لإعادة التفاوض حول اتفاق الحديدة، أو إعادة تفسير بنوده، لافتاً إلى أن حكومة بلاده لا تقبل بغير خروج الميليشيات الحوثية من منطقة الساحل الغربي، كخطوة أولى باتجاه بناء السلام المستدام في اليمن، المبنى على المرجعيات الثلاث.

وتابع: «موقف الحكومة في هذا الملف واضح، ولديها تنسيق كامل مع الأمم المتحدة، ونعمل وفق رؤيتها في مخرجات استوكهولم، وكل ما تحتاجه الحكومة من الجهات الدولية هو خريطة طريق، كما أوضح الرئيس عبد ربه منصور هادي، وباتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة (المستقيل) لم يتمكن حتى الآن من وضع هذه الخريطة المحددة بفترة زمنية، لأنه يعاني مع الطرف الانقلابي عند عقد أي اجتماع».

وذكر وزير الخارجية اليمني أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغه، خلال لقاء جمعهما قبل أيام عدة، بأنه يعلم أن قبول الطرف الانقلابي بفكرة الخروج من الحديدة متعب لهم، مضيفاً أن اتفاق الحديدة لا يمكن أن ينفذ إلا بخروج الميليشيات وانسحابها، والأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ ذلك.

وفي ما يتعلق بملف الأسرى، قال الوزير اليماني: «من خلال التجربة مع الميليشيات، نتوقع أن تمارس مزيداً من التلاعب في إطالة أمد المشاورات، واللقاءات المتعلقة بتسليم الأسرى والمختطفين، وهذا الملف يتعرض الآن لصعوبات، نظراً لأن الميليشيات ترفض تقديم الإفادات اللازمة، وفقاً للاتفاق. وفي المقابل، قدمت الحكومة اليمنية الإفادات الكاملة.