اخبار من اليمن سلط نشطاء إيرانيون وحقوقيون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، معتبرين أنه قد آن الأوان للبدء في حركة تدافع عن مطالب الإيرانيين في العيش الكريم بعد 4 عقود من القمع، وفقا للعين الإخبارية.

وتحت عنوان "المجتمع المدني في إيران والطريق نحو الديمقراطية" عٌقدت ندوة نقاشية داخل أروقة جامعة تورنتو الكندية، حضرها عدد من المعارضين الإيرانيين البارزين بينهم مسيح علي نجاد، ومهدي خلجي، ورضا بير زادة، ونازيلا جلستان.

وشارك في الندوة التي استضافها المجلس الوطني الإيراني لانتخابات حرة (كيان معارض في المهجر)، بهدف بحث الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الداخل الإيراني، عدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل إيرفين كاتلر وزير العدل الكندي السابق الذي اعتبر أن الوقت قد حان لدعم حقوق الإنسان في إيران بعد 4 عقود من القمع.

وأشار عضو البرلمان الكندي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية مايكل ليفيت الذي حضر النقاش إلى أن النظام الإيراني لايزال ينتهك حقوق الشعب رغم مرور 40 عاما على "الثورة الخمينية".

وأوضح ليفيت أن نظام طهران يسعى لإثارة الاضطرابات خارج حدود البلاد، مؤكدا في ذات الوقت أن سياسة الحكومة الكندية صارمة تجاه السياسات الإيرانية الحالية من خلال المنابر الدولية، معتبرا أن بلاده داعمة للشعب الإيراني إزاء القمع الذي يتعرض له.

وأكد كاتلر المدعي العام الكندي سابقا أن الذي يحدث في إيران من قبيل ملاحقة أشخاص أبرياء، يذكرنا بقصص عهد جوزيف ستالين (المؤسس الفعلي للاتحاد السوفيتي) التي تتلخص في إلصاق الاتهامات جزافا.

وطالب كاتلر حكومة أوتاوا بالوقوف إلى جوار الإيرانيين باعتبار أن هذا أمر بديهي، فيما شرحت كل من الناشطتين الإيرانيتين مسيح نجاد ونازيلا جلستان التحولات الاجتماعية الراهنة، وأشكال الاحتجاج ضد النظام الحاكم في البلاد.

وشدد مهدي خلجي (معارض إيراني) أن الديمقراطية وحدها هي القادرة على إزاحة الكراهية والعنصرية التي تنتشر بين طبقات المجتمع الإيراني في ظل حكم نظام ولاية الفقيه، معتبرا أن مناهضة نظام ما يٌعرف بـ"الجمهورية الإسلامية" في إيران لن تتيح المجال لظهوره مجددا.

ولفت المشاركون في تلك الندوة إلى أن التساؤلات الأساسية حول سبل التغيير الديمقراطي في إيران تمت على ما يرام، باعتبارها الهدف الأول لعقد مثل هذه النقاشات.

يشار إلى أن مشرعين كنديين دعوا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى معاقبة مسؤولين إيرانيين بارزين على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، طبقا لقانون "ماجنيتسكي" الذي أقره العام الماضي مجلس الشيوخ الكندي، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي على نحو غامض بسجنه في موسكو عام 2009.