اخبار من اليمن شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع «اللجنة الرباعية» في العاصمة البولندية وارسو، لبحث الوضع في اليمن. وأكد الوزراء، التزامهم بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018. كما أجمعوا على توفر الفرصة لإنهاء الصراع في اليمن، من خلال مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتطرقوا إلى دور إيران التخريبي في المنطقة.
ورحب الوزراء بتبني مجلس الأمن قراري (2451 و2452)، واللذين يدعمان تطبيق الاتفاقيات، استناداً إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم (2216 ) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وشدد الوزراء على تأييدهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعوا الأطراف اليمنية للتطبيق السريع والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2018، وذلك مراعاة لمصالح الشعب اليمني.
ورحب الوزراء بالاتفاق المبدئي، حول نشر القوات في الحديدة بواسطة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات، وناشدوا الأطراف اليمنية بتأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والالتزام بتعهداتهم للعمل بشكل عاجل مع اللجنة، ومع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، والقاضي بتنفيذ إعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وشدد الوزراء على عدم اللجوء لأي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما اتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم، وكذلك على الاجتماع مجدداً إذا ما طرأ أي تأخير. ودعا الوزراء، الأطراف اليمنية وبوجه خاص الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وتسهيل انتقال أفراد البعثة، ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن، وتنقّل هؤلاء الأفراد ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم (2452).
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي وضعها الحوثيون، والتي من شأنها أن تعرقل المهام الضرورية والحيوية التي تقوم بها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، كما ناشد الوزراء الأطراف اليمنية، بمضاعفة جهودهم من أجل الفراغ من ترتيبات تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، وإنشاء لجنة تفاهمات تعز المشتركة.
وبحث الوزراء، التأثير الإيراني في زعزعة الاستقرار باليمن والمنطقة، عبر الدعم غير المشروع بالأموال والصواريخ الباليستية والأسلحة المتطورة للحوثيين.
وأشار الوزراء، إلى ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة، من أن إيران قامت بإمداد الحوثيين بأسلحة متطورة في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن رقم (2216 و2231). وأدان الوزراء بشدة الهجوم الذي شنّه الحوثيون بطائرة مسيّرة على مطار العند في 19 يناير 2019، وأكدوا أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة اتجاه الدول المجاورة، يمثل تهديداً لأمن المنطقة ويطيل من أمد الصراع.
وعبّر الوزراء، عن دعمهم الكامل للسعودية وحقها المشروع في حماية أمنها الوطني، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. وفي إطار الجهود الرامية لخفض أنشطة التهريب غير المشروع للوقود من قبل الحوثيين، ناقش الوزراء الخطوات اللازمة لوقف تدفقها، وفي الوقت نفسه، ضمان انسياب واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر. وناقش الوزراء، الأزمة الإنسانية، وأكدوا أهمية الاستقرار الاقتصادي، واستمرار واردات الأغذية والوقود ودعم الإجراءات الاقتصادية لبناء الثقة في إطار عملية السلام، ورحبوا بإيداع السعودية مبلغ 2.2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني، وبمساهمتها المالية لتوفير المشتقات النفطية، وتسديد السعودية والإمارات لمساهمتها البالغة 570 مليون دولار، في دعم الأمن الغذائي وتسديد رواتب المعلمين. كما رحب الوزراء، بتصميم الحكومة اليمنية على استئناف تسديد الرواتب بشكل منتظم للعاملين في سلك الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين في الحقل الصحي في جميع أنحاء البلاد، كما دعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذا الإجراء.
وعلى ضوء التقارير الصادرة مؤخراً، حول التدخل في عمليات عدد من المصارف المحلية في صنعاء ومناطق المصرفيين، استنكر الوزراء هذه التصرفات، وطالبوا الحوثيين برفع اللوائح المفروضة على المصارف في صنعاء، مما يعيق حركة الواردات التجارية، وحركة المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة الماسة لها. وحث الوزراء الحكومة اليمنية على مواصلة إصدار خطابات الاعتماد لموردي الأغذية كافة، مما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التوريد. 
في الأثناء، شددت الحكومة اليمنية على حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي، ومن خلفها إيران للتمكن من المحافظة على النسق العالي لجهود السلام، واستمراراً لمخرجات ستوكهولم، من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة، مبني على المرجعيات الثلاث والذي يحقق السلام المستدام في اليمن.
وشاركت اليمن في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري الخاص بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط في وارسو، ممثلة بوزير خارجيتها خالد اليماني، الذي أكد أهمية مخرجات ستوكهولم، التي تمثل الإنجاز الأول لكافة جهود السلام في اليمن منذ اندلاع الأزمة، وأن الحكومة لا ترى الفشل خياراً لهذا الاتفاق، الذي من شأنه تعزيز فرص بناء الثقة في حال قام الحوثيون بتنفيذ مقتضياته.
وأوضح اليماني، في كلمته، أن خطر إيران في اليمن ينعكس في محاولتها لخلق نسخة ل«حزب الله»، تقوم بخطف الحياة السياسية وتمرر أجندات إيران في تهديد دول المنطقة وممرات الملاحة الدولية، مشدداً على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي، للضغط على إيران للخنوع للسلام والتوقف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، من خلال دعم الجماعات الخارجة عن الدول لزعزعة الأمن والاستقرار.