دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة أسماء العميسي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي تعتقلها في أحد سجون العاصمة صنعاء.

وحذرت الوزارة في بيان نشرت وكالة سبأ الحكومية نسخة منه، من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.

وأشار البيان الى ان مضمون الحكم جسد بعداً همجياً وغير إنساني وهو ما يعزز قناعة الوزارة بأن المليشيا تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية..مؤكداً ان الإخلال الواضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات تعد انتهاكاً جسيماً للقانون اليمني والدولي ويجب إسقاط حكم الإعدام الجائر فوراً.

وقال البيان"لقد تعرضت أسماء العميسي في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية".

وأكد البيان بأن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد بشان الأسرى والمختطفين قسريا وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم ،كمال طالبت المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفيث سرعة التدخل لوقف الحكم الجائر فورا.