اخبار من اليمن قرابة عامين مرت على أزمة قطر، إلا أن تنظيم الحمدين لم يتعلم الدرس جيداً، ولا يزال يتمسك بأكاذيبه التي وضعته في أزمته، وبدلاً من أن يتراجع عنها اتخذها نهجاً وسياسة، حتى بات يكذب نفسه بنفسه معتقداً أنه سيستفيد من هذا الأسلوب، لكن الحقيقة أن ورطته تعمقت وأوقعته في شر أعماله.

وبشتى السبل تسعى الدبلوماسية القطرية إلى استغلال المحافل الإقليمية والدولية لترويج أكاذيبها في محاولة لاستدرار التعاطف، بعد أن بات تنظيم الحمدين معزولاً بالكامل.

أمس الأحد، لم يستطع وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ترك فرصة مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن دون بث أكاذيب جديدة، زعم خلالها أن السعودية لم توجه دعوة لبلاده لحضور القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها الرياض، ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك مخالفة للخبر الذي بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية آنذاك بتلقي الدوحة دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة.

تصريحات وزير خارجية قطر المبنية على باطل تعيد للأذهان أكاذيب "الحمدين" المستمرة داخلياً وخارجياً، ومن أبرزها وعد نظام الحمدين الكاذب بتقديم قانون الانتخاب لمجلس الشورى في 2018، وأكذوبة اختراق الوكالة القطرية، وأكذوبة مكافحة الإرهاب وغيرها.

قصة أحدث الأكاذيب

في ٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨، بثت وكالة الأنباء القطرية خبراً جاء فيه –نصاً: "أمير البلاد تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر".

وجاء في الخبر نفسه أنه "قام بتسليم الرسالة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال استقبال سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية له".

وأرفقت خبرها بصورة المريخي وهو يتسلم رسالة الملك سلمان من الزياني. وتم تداول الخبر على نطاق واسع في إعلام قطر وتحميله ما لا يحتمل والترويج له على أنه انتصار للدوحة.

لكن وزير خارجية قطر، خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمؤتمر ميونيخ، أمس، نسف هذا الخبر برمته وقدم رواية جديدة له، مشيراً إلى أن "الدعوة التي وجهت لدولة قطر لحضور القمة الخليجية الأخيرة بالرياض كانت من الأمين العام للمجلس وليس من الدولة المضيفة وقد استجابت الدوحة بالمشاركة في القمة على مستوى وزير الدولة".

جولة الزياني تفضح الأكذوبة

في مؤتمر ميونيخ، وجد محمد بن عبدالرحمن فرصة جديدة لترويج المظلومية حول أزمة بلاده، وأنها تسعى لحلها، واستعدادها دائماً للجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه كان يدرك أن الدوحة تكذب والعالم يدرك ذلك، خصوصاً بعد أن فوتت بلاده فرصة ثمينة بغياب تميم بن حمد عن القمة الخليجية بالرياض.

ولأن الكذب نهج في سياسة تنظيم الحمدين ويسير على ألسنتهم دائماً فلم يجد الرجل غضاضة في تكذيب الواقع ورواية وكالته الرسمية نفسها لحبك الكذبة، لكن فات آل ثاني أن الزياني الذي نقل رسالة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قطر هو نفسه من نقل دعوات خادم الحرمين لحضور القمة لبقية قادة دول الخليج، الأمر الذي يفضح أكاذيبه.

التضليل.. منهج وسياسة

تصريحات وزير خارجية قطر في مؤتمر ميونخ القائمة على الكذب تكشف استمرار تنظيم الحمدين في غيه وسياساته، ولا تنبئ بوجود بوادر للتراجع عن أخطاء لطالما ارتكبها النظام –ولا يزال- إلا أنه ما زال يكابر وينفي ارتكابه إياها.

والمتابع للأزمة منذ بدايتها، يدرك تماماً أن محاولات الدوحة لصرف النظر عن ملفها الأسود في دعم وتمويل وإيواء الجماعات الإرهابية، تأتي عبر أكاذيب مفضوحة، وكلما أرادت الخروج من مأزق أدخلت نفسها في مأزق جديد.

ففي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار ٢٠١٧ لتميم بن حمد آل ثاني، وأعلن فيها رفض تصنيف الإخوان كـ"جماعة إرهابية"، وكذلك دفاعه عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، ثم زعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

وخرج النائب العام القطري علي بن فطيس أكثر من مرة بروايات بوليسية وقصص خيالية تدور حول اختراق الوكالة، وأنهم سيكشفون عن مخترقيها قريباً، ومر عامان دون أن يأتي هذا الوقت القريب.

نسجت الدوحة أكذوبة اختراق وكالتها الرسمية، وتناست أن أزمتها بسبب خيانة عهودها وعدم التزامها باتفاقية الرياض التي وقّعها أمير قطر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤، وتعهد فيها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو/حزيران ٢٠١٧ قطع علاقتها مع الدوحة؛ بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو/حزيران ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.

إعلام الحمدين.. أكاذيب بالجملة

وبدلاً من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو بشن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفي إطار فضائح إعلام الحمدين، في يوليو/تموز الماضي، نفت الحكومة الألمانية جملة وتفصيلاً، التصريحات الملفقة التي نسبتها صحيفة "الشرق" القطرية إلى وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين؛ حيث فبركت الدوحة تصريحات على لسانها تقول فيها إن "قطر عضو في قواتنا الرادعة، وأمن الدوحة من أمن أوروبا"، وهو ما اعتبرته برلين "عار عن الصحة".

كما كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في يونيو/حزيران الماضي، عن كذب إعلام تنظيم الحمدين، نافية تلقيها توجيهات سعودية بمنع المعتمرين القطريين من السفر لأداء مناسك العمرة.

الخطوط الكويتية نفت أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما ذكرته وسائل إعلام الحمدين بشأن رفض مطار دبي هبوط طائرة كويتية اضطرارياً بسبب راكب قطري، وبينت أنه تمت استضافة ركاب هذه الرحلة ومن ضمنهم راكبان قطريان في فندق المطار بدبي، وقالت: "إنها تتقدم بالشكر لسلطات مطار دبي على حسن تعاملهم الكريم مع كل ركاب الرحلة".

وهم الانتخابات البرلمانية

تلك الأكاذيب أضحى القطريون يعانون منها الأمرين، والجميع يذكر وعد تنظيم الحمدين الكاذب بتقديم قانون الانتخاب لمجلس الشورى في 2018، ففي 14 نوفمبر/تشرين الثاني2017، أعلن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى، أن الحكومة تقوم حالياً بالإعداد لانتخابات برلمانية، وستعرض على المجلس خلال عام 2018 الأدوات التشريعية اللازمة لإتمام الانتخابات.

وبعدها بأسبوع، أكد رئيس وزرائه عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن "الحكومة على وشك الانتهاء من تعديلات بعض القوانين وإعداد قانون انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على مجلس الشورى عام 2018".

وانتهى عام 2018 ودخل عام 2019، ولم تعرض حكومة تميم أي قوانين بشأن الانتخابات البرلمانية على مجلس الشورى، التي ينتظرها القطريون منذ سنوات، ولا يجنون سوى وعود زائفة وأكاذيب مستمرة عاماً تلو عام.