اخبار من اليمن اعتقلت السلطات الإيرانية، 3 نشطاء بيئيين جدد في مناطق مختلفة من البلاد، تزامناً مع انعقاد جلسة محاكمة لـ8 آخرين محتجزين منذ عام كامل، على خلفية اتهامات لهم بالتجسس، تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وفقا للعين الإخبارية.

وأكد نشطاء حقوقيون إيرانيون، عبر تويتر، الثلاثاء، أن عناصر من وزارة الاستخبارات ألقوا القبض على الناشط البيئي يوسف فرهادي بابادي، بالإضافة إلى شقيقه لدى عودتهما إلى منزلهما، بعد أداء واجب عزاء في نطاق مدينة شهركورد مركز محافظة تشهارمحال وبختياري.

ووفقاً لمصادر حقوقية، جرى التعامل بعنف مع بابادي وشقيقه لدى اعتقالهما من قبل الاستخبارات الإيرانية، في الوقت الذي لم تتضح بعد طبيعة الاتهامات الموجهة لهما، خاصة أن الناشط البيئي كان عضوا في حملة توعوية مناهضة للتلوث والتصحر الناجم عن تدشين السدود العشوائية.

وتعرض يوسف بابادي للاستدعاء والاعتقال لمدة 9 أيام، قبل أن يُفرج عنه بضمان مالي، في أبريل/نيسان الماضي، إثر شكوى من برلمانيين إيرانيين في محافظة أصفهان لمعارضته مشروعات تغيير مسارات أنهار داخل البلاد لخدمة مصالح دوائر سياسية مقربة من النظام الحاكم في طهران.

واشتهر الناشط البيئي المعتقل بتدوين منشورات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تنتقد بشدة أسلوب إدارة ملف المياه في إيران، خصوصاً في ظل سيطرة عليه من جانب شركات مقاولات خاضعة لسلطة مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وعلى صعيد متصل، أوردت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران، أن السلطات المحلية اعتقلت قبل يومين كل من آرمان وفائي وشاهو فرجي الناشطين البيئيين خلال وجودهما في مدينة سنندج الواقعة غرب البلاد، مشيرة إلى أنهما عضوان في حزب كردي معارض يدعى "الوحدة الوطني الكردستاني".

وأوضحت الشبكة الحقوقية عبر موقعها على شبكة الإنترنت أن عناصر أمنية اعتقلت وفائي بعد مداهمة منزله، فيما ألقت القبض على فرجي خلال وجوده في أحد الشوارع الرئيسية بسنندج.

وتواصل السلطات القضائية الإيرانية محاكمة 8 ناشطين بيئيين بارزين باتهامات مزعومة تتعلق بالتجسس، والتآمر ضد الأمن القومي، والإفساد في الأرض، وهي اتهامات خطيرة؛ حيث قد ينتهي الأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم.

وتطالب منظمات حقوقية عالمية بإطلاق سراح غير مشروط للناشطين المعتقلين، والتحقيق بشكل شفاف في وقائع تعذيب وسوء معاملة تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم منذ فبراير/شباط عام 2018، فيما حظرت محكمة إيرانية حضور محامين موكلين من قبل النشطاء للدفاع عنهم في جلسة محاكمة عُقدت الأحد الماضي.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان في إيران (مقرها نيويورك) نقلا عن مصادر مطلعة أن محققين من الحرس الثوري الإيراني يعرقلون حضور محامين من خارج قائمة محددة من قبل القضاء المحلي في البلاد، بعد أن سربت ناشطة معتقلة أنباء عن تعرضها وزملائها لضغوط وتهديدات لانتزاع اعترافات قسرية.

ورغم إعلان مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين إيرانيين عدم تورط هؤلاء الناشطين البيئيين في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، تصر جهات أمنية أبرزها جهاز استخبارات الحرس الثوري والقضاء على ترديد الاتهامات نفسها بحقهم.

وتهرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الإجابة على سؤال بشأن النشطاء المعتقلين على هامش حضوره في إحدى جلسات مؤتمر ميونخ للأمن الذي انتهت أعماله قبل أيام في ألمانيا.