اخبار من اليمن ذكرت وسائل إعلام، أن مدير بنك باركليز السابق لمحكمة بريطانية، قال إن تنفيذيين في البنك، كذبوا على السوق بشأن الرشى لقطر.

ووفقاً ل«العربية نت»، استأنفت أمس الثلاثاء محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشى بنك باركليز مع حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وذلك بسماع شهادة ماركوس إيجيس، رئيس مجموعة باركليز الأسبق، وهي شهادة مهمة في القضية، كونه كان يرأس المجموعة في تلك الحقبة من 2006 وحتى 2012.

وكانت جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز البريطاني، بتهم الاحتيال والفساد، عقدت أمس الأول الاثنين، حيث قامت هيئة ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، بعرض أدلتها على المحكمة وهيئة المحلفين.

وتم استعراض رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للبنك تتضمن تفاصيل صفقة مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني في عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية، لتفادي وقوع البنك في خطة إنقاذ حكومية.

واستعرضت هيئة الادّعاء في جلسة الاثنين مجموعة من الرسائل الإلكترونية منها:

رسالة بتاريخ 30 أكتوبر 2008 من المدير التنفيذي لباركليز جون فارلي إلى روجر جينكيز مدير الاستثمار البنكي لباركليز في الشرق الأوسط، تفيد بأنه من أجل إقناع المدير التنفيذي لشالينجر بشراء أسهم باركليز بسعر 130 بنساً للسهم فيجب دفع عمولات و«كوبونات أرباح» بقيمة 222 مليون جنيه استرليني يتم دفع 12 مليون جنيه منها، في شكل رسوم، و18مليون جنيه إسترليني كأرباح على الأسهم، ويجب على جينكيز، توفير 192مليون جنيه إسترليني لإكمال المبلغ.

كما استعرضت ورقة بخط يد جينكيز فيها مجموعة من الأسعار لأسهم وسندات ونسب عمولة، يحاول عبرها أن يرتب استقطاع 130 مليون جنيه إسترليني من مجمل الصفقة، وذلك عن طريق تغيير بعض النسب والأسعار وعمولات ترتيب الصفقة. واستعرضت مجموعة من الرسائل توضح أن جينكيز وفارلي، كانا على اتصال مباشر بحمد بن جاسم في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، حيث التقى جينكيز وابن جاسم في نيويورك في أكتوبر 2008، هذا بالإضافة إلى بعض المكالمات الهاتفية. كما تم استعراض عقد استشاري بين باركليز وشالينجر، يقوم فيه باركليز بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني، في مقابل الحصول على خدمات تسويقية لباركليز في الشرق الأوسط .

إضافة إلى استعراض عقود بيع أسهم باركليز مع شركة قطر القابضة.

وأشارت هيئة الادّعاء إلى الفقرة 11 من العقد، التي تنص على أنه لا توجد أي عمولات أو مصاريف أخرى يدفعها البنك للمستثمرين، سوى نسبة 4% المعلن عنها لجميع المستثمرين.