اخبار من اليمن عدن - خاصأقرت لجنة مراجعة اوضاع النقل البري، رفع اضراب سائقي الشاحنات مؤقتا.
وعقدت اللجنة اجتماعا استثنائيا لها، في مقر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة مستشار وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة، الاستاذ صالح عبدالله الوالي.

وناقش الاجتماع الذي دعت له قيادة هيئة النقل، اسباب اضراب نقابة سائقي شاحنات نقل البضائع في ميناء عدن المتواصل منذ السبت الماضي، ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لرفعه كليا ومنع ذلك مستقبلا حرصا على الصالح العام للبلاد.

واكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية وتظافرها، ازاء تسيير البضائع ونقلها من ميناء عدن الى عموم محافظات الجمهورية، ومنع اعاقتها او ارجاعها او تأخيرها، وفقا للنظام والقانون.

وابرز المشاركون اهم المشاكل التي تواجه حركة نقل البضائع والمتمثلة في تكرار عملية تفتيش الشاحنات في جميع النقاط الأمنية، وارجاع بعضها، فيما يتم حجز اخرى لايام عدة، رغم انها تحمل افراج جمركي وتم تفتيشها من اللجنة الأمنية في الميناء والجمارك.

واتفق المجتمعون على رفع الاضراب لمدة اسبوعين، حتى يتم تنفيذ النقاط التي اقرها الاجتماع، لالغاءه كليا او عودته حال لم يتم التنفيذ خلال المدة الزمنية المحددة.

واقر الاجتماع مخاطبة التحالف٨ العربي، ومطالبته بانزال المواد الممنوعة في ميناء جدة او جيبوتي، ومنع دخولها الى ميناء عدن، اضافة الى عدم تفتيش الحاويات الخارجة من جمارك المنطقة الحرة في النقاط الأمنية كونها تحمل سيل الجمرك وتم تفتيشها في الجمارك من قبل اللجنة الأمنية، فيما تلتزم النقاط الأمنية بالتأكد ومطابقة رقم السيل مع الرقم المسجل في أمر الافراج فقط.

واقر ايضا الزام اللجنة الأمنية في الجمارك بعمل ختم لها وتختيم تصريح الافراج، معتبرا انها تمثل جميع الجهات المعنية والأمنية بما فيها مندوب التحالف.

وحمل الاجتماع الحزام الأمني مسؤولية توقيف الشاحنات وارجاعها من قبل النقاط الأمنية التابعة له، مالم يثبت وجود مخالفة في البضاعة المصرح لها، كما اقر رفع مذكرات بما تم في الاجتماع، لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزيري المالية والنقل.