‏اعتبر مراقبون ومهتمون بالوضع الاقتصادي بأن الإعلان المتأخر من محافظ البنك المركزي اليمني المفترض بعدن محمد زمام عن ضبط شرعيته مبالغ مطبوعة من عملة حوثية وصفها بالمزورة ومطبوعة بآلية بدائية عند محاولة إدخالها لليمن، يكشف مستوى جهله وفظاعة كذبه وغباء منطقه، كون العملة فئة ألف ريال الحجم القديم (كبير)، متداولة بالسوق وطبعت بذات مطابع أموال الشرعية وبضوء دولي مبرر بدوافع إنسانية تتمثل بتمكين حكومة الحوثيين من صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق الحوثيين بعد استمرار رفض الشرعية صرفها، كما تعهد بذلك للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، مقابل الاعتراف بشرعية نقل البنك والتعامل معه كلبنك مركزي بعدن بدلاً من مركزي صنعاء.

وسبق لرئيس الوزراء المقال أحمد بن دغر وأن أكد لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في الأشهر القليلة من رئاسته لحكومة الشرعية المتكاملة عن وجود مساعٍ لدى الحوثيين لطباعة عملة واستجلابهم مطابع وأدوات بمساعدة ودعم إيراني بهدف طباعة العُملة، لكنه قال إن الأدوات بدائية ولا يمكنها إتاحة فرصة لطباعة عملة لهم.

محمد بن زمام خرج بعد تصريحات بن دغر بتصريحات صحفية أكد فيها أن أدوات وإمكانيات الحوثيين المتاحة لطباعة عملة لا تسمح لهم بطباعة عملة كالمعتادة؛ نظراً لعدم امتلاكهم التقنية المطلوبة لذلك، وفق تعليله يومها، والذي يؤكد مستوى جهله وكذبه وتخبطه عند مقارنته اليوم بتصريحاته الصحفية الجديدة أمس الأول لجريدة الشرق الأوسط التي زعم فيها محاولة الحوثيين إدخال عُملة مزورة تم ضبطها بالمنافذ الحدودية أثناء محاولة تهريبها للداخل، متناسيا بأنه سبق وأن أكد أن لدى أصدقائه بصنعاء مطابع وأدوات تمكّنهم من طباعة العملة، لكن من غير المواصفات والجودة المتاحة لدى بنك مركزي شرعيته المزعومة بعدن، وأن من غير المعقول أن يذهبوا لطباعة عملة مزورة بطريقة بدائية خارج اليمن ولديهم إمكانية طباعة مثلها بالداخل.