ذكرت مصادر أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار رفضوا عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

وأوضحت المصادر أن الفريق الحكومي رفض الوقوع في الفخ الأممي الذي كان يقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية شكلياً من مينائي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن.

وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة خمسة كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر.

ومؤخراً قال عضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم.

وشدد على أن رفض ممثلي الشرعية تمييع اتفاق السويد الخاص بالحديدة، مبيناً أن سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها هو سبب الحرب وكل ما ترتب عليها من دماء وأشلاء ومأساة إنسانية باتت توصف الأكبر عالمياً.