اخبار من اليمن بعد انخفاض عائدات مبيعات النفط لأقل من النصف؛ قلصت إيران نفقات ميزانيتها الجديدة بعد هبوط مبيعات النفط.

وتسود تقديرات حكومية واسعة في إيران بانخفاض عائدات مبيعات النفط لأقل من النصف؛ ما يهبط بمخصصات مالية فى العديد من القطاعات بميزانية السنة المالية الجديدة التي من المقرر إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران - يضم رؤساء الهيئات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية- رفض في جلسة له، مساء السبت، إيداع نحو 10 % من عوائد مبيعات النفط ومكثفات الغاز ضمن صندوق التنمية الوطنية.

تقارير رسمية استند إليها قرار المجلس الحكومي الذي دُشِّن مؤخرا بهدف التحايل على عقوبات واشنطن، حيث تشير التوقعات الواردة بها أن طهران لن تكون قادرة بحلول السنة المالية الجديدة والتي تبدأ 21 مارس/آذار، على بيع أكثر من نصف مليون برميل يوميا من نفطها في أحسن الظروف.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مصادر حكومية، أن الميزانية الجديدة من المقرر أن تشهد هبوطا في بعض المخصصات مقارنة بميزانية العام الماضي، خاصة في ظل تراجع معدلات العوائد النفطية، والتي تعتمد عليها طهران في المقام الأول لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة.

وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، علَّلت رفض مجلس التنسيق الاقتصادي في طهران، الاقتراب من أموال النفط لسد العجز في الميزانية الجديدة إلى أن هناك توقعات بانخفاض ملحوظ في نسبة صادرات البلاد من النفط الخام لأدنى مستوى.

وطبقا للوائح الداخلية في البرلمان الإيراني، تلتزم حكومة طهران بتقديم مشروع الميزانية الجديدة لمناقشتها علانية في المجلس من قبل النواب واللجان المتخصصة في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أيام قلائل ينتظرها برلمان طهران لمناقشة ميزانية البلاد، غير أن المشاورات لا تزال جارية لوضع اللمسات الأخيرة على الأرقام المحورية، مثل النفط والدولار وأجور موظفي الدواوين الحكومية، حيث يعتبر النفط واحدا من أهم قطاعات توفير الدخل الصعب للحكومة الإيرانية.

وعلى الجانب الآخر شكلت سياسات طهران المصرفية، فيما يتعلق بتحديد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني، تحديا جديدا لدى وضع ميزانية السنة المالية المقبلة، حيث لا تزال التكهنات تدور حول تحديد سعر الدولار طبقا لسعر العملة الثابت أم بناءا على سعر العملة الناتجة من بيع النفط، في الوقت الذي تضغط أجور موظفي الدواوين الرسمية على عاتق إيران، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات التضخم بشكل غير مسبوق.